من المتوقع أن تسلّم أول سيارة مغربية مصنوعة بالكامل من قبل شركة “نيو موتورز” إلى السوق المحلية في نوفمبر المقبل. وهذا يأتي بعد الكشف عن النموذج الأولي لهذه السيارة في مايو الماضي، كما أعلن نسيم بلخياط، الرئيس التنفيذي للشركة.
وكشف نسيم بلخياط، الرئيس التنفيذي لشركة “نيو موتورز” في مقابلة له مع ” بلومبورغ الشرق”، أن هذه السيارة الجديدة ستتاح بأسعار تتراوح بين 16.5 و19.5 ألف دولار، حيث سيتم توصيل 30 سيارة في الشهر في المرحلة الأولى، ومن المقرر زيادة الإنتاج تدريجيا حتى تصل إلى 100 سيارة شهريا في الأشهر المقبلة. وفي المستقبل، تهدف الشركة إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 3500 سيارة سنويا، وبالتالي تصل إلى 30 ألف سيارة.
نسبة المكون المحلي في هذه السيارة تفوق 65%، وذلك بفضل التعاون مع أكثر من 143 شركة محلية، مما يعكس النجاح الذي تشهده صناعة السيارات في المغرب وفق بلخياط.
تعتبر صناعة السيارات واحدة من أكبر القطاعات المصدرة في المغرب، حيث تجاوزت قيمتها 90 مليار درهم (8.7 مليار دولار) منذ بداية هذا العام حتى نهاية غشت، مسجلة زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي وفقًا للأرقام الرسمية.
تخطط شركة “نيو موتورز” لتوسيع أعمالها عبر توفير مراكز “خدمة ما بعد البيع” في المدن الكبرى وتقييم تجربة العملاء. كما تسعى لتلبية الطلبات الواردة من دول أفريقية عدة، مما يجسد التوجه نحو السوق الإفريقية.
يهدف المغرب إلى تعزيز صناعته السياراتية وزيادة قدرته الإنتاجية إلى مليوني سيارة سنويا بحلول عام 2030،.. مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 700 ألف سيارة. هذا الإنجاز المستقبلي يعززه جهود شركتي “ستيلاتنيس” و”رينو” في إنتاج سيارات حرارية وكهربائية، حيث تتجه معظمها إلى الأسواق الأوروبية.
سوق السيارات الجديدة في المغرب يشهد مبيعات تبلغ حوالي 170 ألف سيارة سنويا. نسيم بلخياط، الرئيس التنفيذي لشركة “نيو موتورز”، يعبر عن تفاؤله بخصوص الإقبال على سيارة “نيو”،.. حيث تعد أول سيارة محلية الصنع وتقدم بأسعار تنافسية.
نيو تطرح سيارة كهربائية
“نيو موتورز” لديها خطط لإنتاج سيارة كهربائية صغيرة في العام المقبل مع نية التصدير إلى أسواق أوروبية. هذه السيارة ستعتمد تقنية صينية، ومن المتوقع أن يبلغ المكون المحلي فيها نسبة 55%. ومع مشاريع لتصنيع بطاريات محليا، يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80%.
تعتمد تطوير شركة “نيو موتورز” على تمويلات بنكية ومستثمرين محليين لرفع قدرات الإنتاج والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الشركة اللجوء إلى الطرح العام الأولي في بورصة الدار البيضاء خلال الخمس سنوات القادمة لتأمين مزيد من التمويلات.