انطلقت من العاصمة الفرنسية باريس خطوة حقوقية جديدة تعكس تصعيدا في التنسيق الدولي من أجل مناهضة الاستبداد والدفاع عن الشعوب المقموعة، حيث وقعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتفاقية شراكة مع الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في تحالف حقوقي غير مسبوق يهدف إلى بناء جبهة تضامنية بين الشعبين المغربي والقبايلي.
هذه الاتفاقية، التي جاءت تتويجا لسلسلة لقاءات وتفاهمات بين الطرفين، تسعى إلى توحيد الجهود الحقوقية لفضح السياسات القمعية التي تطال الشعب القبايلي، ورفع صوت المطالب العادلة أمام الهيئات الأممية والإقليمية، من خلال ملفات موثقة وتحركات ترافعية على مستوى عال.
تنسيق دولي ضد الإفلات من العقاب
الاتفاق الموقع يشمل جوانب متعددة من العمل المشترك، منها تنظيم ندوات وملتقيات دولية،.. وتقديم تقارير إلى آليات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، واللجوء إلى لجان المعاهدات الدولية،.. والمحاكم المختصة لمتابعة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ما يخص الاعتقالات التعسفية،.. والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، واغتيال حرية الرأي والصحافة داخل مناطق القبائل.
وفي بيان مشترك، أدانت الرابطتان بشدة السياسات المنتهجة ضد الشعب القبايلي،.. معتبرتين أن ما يتعرض له هذا الشعب لا يمكن السكوت عنه أو تركه خارج اهتمامات المجتمع الدولي،.. لا سيما أن بعض هذه الانتهاكات تمس جوهر الكرامة والهوية الثقافية لشعب عريق يسعى إلى الاعتراف بحقوقه المشروعة.
من جهتهما، أكد الطرفان عزمهما الثابت على تفعيل كل المساطر القانونية والدبلوماسية لتعرية الواقع الحقوقي المأساوي داخل مناطق القبائل، مع التشديد على أن المسؤولية الدولية تقتضي المتابعة وعدم الإفلات من العقاب، وأن السكوت عن هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
الاتفاقية تمثل أيضا مؤشرا على تنامي دور المجتمع المدني المغربي في دعم نضالات الشعوب الأخرى،.. وإبراز تضامنه مع القضايا الإنسانية العادلة،.. في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحديات غير مسبوقة في مجال احترام حقوق الإنسان.