في تطور يعكس تغيرا جوهريا في السياسة الاجتماعية، قامت الشرطة بالتواصل مع أصحاب الفنادق في عدة مدن بالمغرب، لإبلاغهم بأن عقد الزواج لم يعد مطلوبا للأزواج الذين يسكنون في نفس المدينة. تأتي هذه المبادرة بعد تحركات وزارة العدل لإلغاء القيود المفروضة على “الزواج “الازواج” وإقامة النساء من نفس المدينة في الفنادق.
وحسب “ميديا24″، فإنه وفقا لمصادر مهنية، أكدت الشرطة لأصحاب الفنادق أنه لم يعد ضروريا تقديم عقود زواج للأزواج كشرط للإقامة، كما يسمح الآن للنساء العازبات بتأجير غرف لإقامتهن في الفنادق دون عقود زواج.
إقرأ أيضا:
- تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.. هل ينجح وهبي في تمرير التعديلات الجديدة؟
- المؤسسات الفندقية ردا على وهبي: يطلقون تصريحات شفوية ويتركوننا في مواجهة المواطنين
- هل طلب عقود الزواج في الفنادق مخالف للقانون؟ استدعاء الوزير وهبي إلى البرلمان
وتعود هذه القيود التقليدية التي تم إلغاؤها الآن إلى سنوات عديدة، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رسمية جديدة. وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،.. أن طلب عقد الزواج من زوجين أو رفض تأجير غرفة لامرأة واحدة أصبح الآن أمرا غير قانوني.
من جانبه، نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في شتنبر 2022،.. وجود أي توجيهات تمنع النساء من الإقامة في الفنادق بمدينة إقامتهن،.. مما يشير إلى تبني الحكومة لسياسات تشجع على المساواة في الفرص وتعزيز حقوق المرأة.
وقد أثارت هذه التغييرات جدلا واسعا في قطاع الفنادق، حيث ينتظر الكثيرون انعقاد اجتماعات مهنية في الأيام المقبلة لبحث التداعيات المحتملة لهذه السياسات الجديدة على القطاع وكيفية التكيف معها.