كشفت قضية مثيرة مرتبطة بمنصة “تيك توك” عن الوجه القانوني لما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما قضت المحكمة الابتدائية في تمارة، بالسجن النافذ لمدة شهرين في حق الشابة المعروفة بلقب “غفران” على تيك توك، بتهم ثقيلة تتعلق بترويج معلومات كاذبة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد.
تفاصيل الملف تشير إلى أن غفران نشرت مقطع فيديو تدعي فيه أن فتاة من منطقة عين عتيق تعرضت للاختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض. غير أن ما قدمته لم يكن سوى رواية مختلقة، سرعان ما أزالتها من حسابها، لكن بعد أن كانت قد أثارت بلبلة واسعة على التطبيق.
المحكمة أدانتها بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، إضافة إلى “التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”.
مصادر من محيط المتهمة أكدت أن الحكم صدر يوم الإثنين 2 يونيو، بعد تأجيل سابق بتاريخ 26 ماي خصص لإعداد الدفاع.
لكن الملف لم يتوقف عند غفران وحدها، إذ يشمل التحقيق خمسة أشخاص، أربعة منهم يواجهون التهم نفسها، بينما يتابع أحدهم بجنحة “المشاركة في الخيانة الزوجية”، ما يكشف عن تفرعات حساسة وخطيرة للواقعة، تتجاوز مجرد فيديو منشور.
هذه القضية تعيد إلى الواجهة مسألة الانفلات الإعلامي على تطبيقات الفيديو القصير، وخصوصا عندما يتحول المحتوى الترفيهي إلى سلاح تشهير وتأليب للرأي العام، دون أدلة أو تحقق.
في الوقت الذي تزداد فيه شعبية تيك توك بين الشباب، يبدو أن السلطات القضائية بالمغرب بدأت ترسم حدودا واضحة بين حرية التعبير وبين تضليل الناس والإضرار بسمعة الآخرين، ولو كانت الوسيلة مجرد “فيديو قصير”.