بدأت المؤسسات العمومية في تنفيذ آلية جديدة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على تعاملات المحامين معها، وذلك استنادا إلى التعديلات التي طرأت على المادة 157 من مدونة الضرائب المحينة، في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2024.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي السلطات المالية لتحسين نظام التحصيل الضريبي، حيث تم إشعار نقباء هيئات المحامين بضرورة التزام المحامين بالنظام الجديد الذي ينص على احتساب الضريبة على القيمة المضافة في كافة التعاملات مع المؤسسات العمومية.
من بين المؤسسات التي بادرت بتطبيق هذه الإجراءات، يبرز صندوق الإيداع والتدبير. الذي وجه مراسلات رسمية إلى نقباء المحامين خلال الأسبوع الماضي.
في هذه المراسلات، دعا الصندوق إلى ضرورة اعتماد نموذج جديد للفواتير الخاصة بأتعاب المحامين. على أن يتم تفعيل هذه الإجراءات ابتداء من فاتح يوليوز 2024.
يهدف هذا التوجه الجديد إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين المحامين والمؤسسات العمومية. كما أنه يتماشى مع الإصلاحات الجارية في المنظومة الضريبية. والتي ترمي إلى تحسين موارد الدولة عبر تنظيم عملية تحصيل الضرائب بشكل أكثر فعالية.