في تطور جديد ومغاير لما جرى تداوله بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية عن صمته بشأن قضية وفاة الطفل الذي عثر عليه جثة هامدة بمنطقة بومية، مؤكدا أن التحقيقات الأولية لم تثبت تعرضه لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو الجسدي.
النيابة العامة، وفور إخطارها بالواقعة، أمرت بفتح تحقيق جنائي معمق، كلفت بإنجازه عناصر الشرطة القضائية المختصة، حيث تم استدعاء عدد من الأشخاص للاستماع إلى إفاداتهم، من ضمنهم والدا الطفل الهالك، بهدف كشف ملابسات الوفاة الغامضة والوقوف على كل حيثياتها.
وفي سياق متصل، خضعت جثة الضحية لمجموعة من المعاينات الجنائية الدقيقة،.. كما تم أخذ عينات بيولوجية لإجراء التحاليل اللازمة، تلاها تشريح طبي أجري بتكليف من النيابة العامة. وقد خلص التقرير الأولي للتشريح إلى أن الوفاة ناتجة عن عملية اختناق بواسطة حبل، دون وجود أية علامات تدل على عنف جسدي أو اعتداء جنسي.
وأكد المصدر القضائي أن مسار البحث لا يزال مفتوحا، وأن الأبحاث القضائية لم تستكمل بعد،.. مشددا على أن النيابة العامة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
الحادث، الذي أثار موجة من الصدمة والجدل،.. أعاد تسليط الضوء على خطورة تداول الشائعات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي،.. دون انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، مما قد يسهم في توجيه الرأي العام نحو فرضيات غير دقيقة.