كشفت التحقيقات القضائية الهولندية عن تفاصيل مثيرة حول نشاط عصابة إجرامية مغربية، يقودها أفراد من عائلة واحدة، والتي استهدفت مئات المواطنين الهولنديين عبر عمليات نصب واسعة النطاق. العصابة، التي تتزعمها عائلة من مدينة ألمير، اتخذت من خدمات تنظيف قنوات الصرف الصحي واجهة لعملياتها الاحتيالية، وتمكنت من جمع ملايين اليوروهات عن طريق خداع الضحايا وتبييض الأموال، قبل أن تقوم بتهريب تلك الأموال إلى المغرب.
وبحسب صحيفة “دي تليغراف” الهولندية، فقد كانت العصابة تعمل على مدار سنوات باستخدام أساليب احتيالية مبتكرة، حيث كان أفرادها، وعلى رأسهم نور الدين ت. وزوجته مونيكا ك، يرسلون عمال سباكة إلى منازل المتصلين لحل مشكلة انسداد قنوات الصرف الصحي. لكنهم كانوا يتبعون خطة محكمة لرفع التكلفة على الزبائن، من خلال إخبارهم بأن الانسداد كان عميقاً للغاية، مما يستدعي استخدام معدات خاصة تُحسب تكلفتها بناءً على طول الأمتار المستخدمة.
من هولندا إلى المغرب.. كيف جمعت عصابة مغربية ملايين اليوروهات من النصب؟
وقد أظهرت التحقيقات أن هذه المعدات كانت قابلة للاستخدام المتكرر ولا تبرر أبدا الفواتير الباهظة التي كان يتم فرضها على الضحايا، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 2000 يورو. النيابة العامة أكدت أن الأرقام الواردة في الفواتير كانت “غير مبررة” ومبالغ فيها بشكل غير واقعي،.. حيث لم تكن تتوافق مع الخدمة المقدمة.
ورغم الشكاوى الكثيرة من الضحايا،.. بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضية عبر برامج تحقيقات تلفزيونية مثل “أوبخيلاخت؟!”،.. استمرت العصابة في عملياتها الاحتيالية لسنوات. وفي العديد من الحالات، كان الزبائن يضطرون لدفع المبالغ المطلوبة خوفاً من تهديدات العصابة.
لكن المفارقة الأكبر تكمن في أن بعض عمال السباكة الذين كانوا يعملون مع العصابة،.. كانوا أنفسهم ضحايا لعملياتها الاحتيالية. إذ جرى استغلالهم كمتعاقدين تحت الإكراه، حيث تم إجبارهم على تسليم بياناتهم البنكية وكلمات المرور الخاصة بحساباتهم الشخصية،.. وهو ما مكن العصابة من التحكم الكامل في حساباتهم المالية.
هذا الكشف عن نشاط العصابة المغربية يثير تساؤلات حول مدى فعالية المراقبة الأمنية في هولندا،.. ويعكس صورة سلبية عن كيفية استغلال بعض الأفراد لضعف الضحايا في ظل عمليات احتيال منظمة وذات طابع مستمر. وبناءً على هذه التحقيقات، يتوقع أن تشهد القضية تطورات قانونية كبيرة في الأيام المقبلة،.. حيث من المتوقع أن تسعى النيابة العامة إلى تقديم أفراد العصابة إلى العدالة بتهم متعددة تتعلق بالنصب وتبييض الأموال.