حمل دليل الضرائب الخاص بمغاربة العالم لسنة 2025 توجيهات جديدة من شأنها أن تضع حدا للغموض الذي يكتنف العلاقة بين امتلاك عقار في المغرب والإلزام الضريبي المترتب عليه.
فوفق ما ورد في هذا الدليل، لا يعتبر وضع عقار رهن إشارة الآخرين دائما نشاطا يولد دخلا خاضعا للضريبة. حيث أوضح النص بشكل قاطع أن الضريبة على الدخل، المرتبطة بالمداخيل العقارية، لا تطبَق إلا إذا تم تأجير العقار أو تقديمه بالمجان لأشخاص خارج نطاق الأسرة المباشرة.
بعبارة أوضح، إذا وضع مغربي مقيم بالخارج مسكنه في خدمة والديه أو أبنائه أو زوجه دون مقابل، فلا يعتبر ذلك بمثابة دخل عقاري، وبالتالي لا يخضع لأي تصريح ضريبي أو أداء. بينما، إذا تم وضع العقار بالمجان تحت تصرف شخص آخر خارج هذا النطاق—كأخ أو صديق أو قريب من الدرجة الثانية—فإن إدارة الضرائب تعتبر ذلك شكلا من أشكال الدخل المفترض، وتفعل مبدأ “الدخل المفترض اكتسابه”، وهو ما يلزم صاحبه بالتصريح وأداء الضريبة، حتى في غياب مقابل مالي فعلي.
ويتم احتساب هذه الضريبة العقارية بعد خصم نسبة جزافية تصل إلى 40 في المائة من الدخل العقاري الإجمالي، على أن يطبَق بعدها جدول النسب التصاعدية المخصصة للضريبة على الدخل، والتي تتراوح ما بين 0 و37 في المائة حسب مستوى الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
هذا التوضيح لا يخلو من أهمية، خاصة في صفوف مغاربة المهجر الذين غالبا ما يضعون ممتلكاتهم العقارية في خدمة أفراد العائلة أو الأصدقاء، دون إدراك للعواقب الضريبية المحتملة. فغياب التصريح في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى مخالفات ضريبية أو تحميلات غير متوقعة، خصوصا أن القانون يفرض تقديم التصريح السنوي بالدخل الإجمالي قبل فاتح مارس من كل سنة.
دليل 2025 جاء ليزيل هذا الالتباس، ويذكر بوضوح بضرورة التمييز بين “العلاقة العائلية المباشرة”، التي تعفي من الضريبة، وبين باقي الحالات التي توجب التصريح، حتى في ظل غياب دخل مالي حقيقي.