قام السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، بتوجيه رسالة قوية يوم الأربعاء أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قام بكشف وتفكيك الأكاذيب السبع التي تقوم الجزائر بنشرها بشأن الصحراء المغربية والتي تشكل أجندة الانفصالية البوليساريو.
ففي مقر الأمم المتحدة، أشار هلال إلى أن المغرب قدم طلبا للأمم المتحدة في عام 1963 لإدراج قضية الصحراء الإسبانية – كما كانت تعرف حينها – في جدول أعمال اللجنة المختصة بإنهاء الاستعمار، بهدف استرداد أقاليمه الصحراوية بشكل دائم.
وأكد هلال أن هذا الطلب تم دعمه بقرارات دولية متعددة، بدء من القرار الأول الصادر عن لجنة الـ24 في أكتوبر 1964، الذي تبعه قرار من الجمعية العامة في ديسمبر 1965. هذه القرارات طلبت من إسبانيا اتخاذ تدابير فورية لإنهاء استعمار “الصحراء الإسبانية” ومنطقة إفني عبر المفاوضات مع المملكة المغربية.
وبفضل هذه الجهود الدبلوماسية، تمت استعادة إفني في عام 1969، وتم تصفية استعمار الصحراء بالكامل في عام 1975، عندما عادت هذه الأراضي إلى وطنها، المملكة المغربية. جاء هذا عبر مسيرة الخضراء التاريخية في نوفمبر 1975 وتوقيع اتفاقية مدريد في نفس الشهر.
وفي هذا السياق، أشار هلال إلى الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر، جارة المغرب، بدعمها وتسليحها لجماعة البوليساريو الانفصالية. وقال إن هذا الدور يمكن أن يكون سببا رئيسيا في استمرار هذه القضية.
من ثم، تناول هلال أهم الأكاذيب التي تقوم بها الجزائر بشأن الصحراء المغربية، مثل ادعاء الجزائر حق تقرير المصير واستخدامها هذا المبدأ بشكل انتقائي وحصري بالنسبة للصحراء المغربية. بالإضافة إلى محاولاتها تشويه القانون الدولي وإثارة الأمور داخل الأمم المتحدة.
عمر هلال يفضح طلب الجزائر تقسيم الصحراء
أشار هلال إلى أن الجزائر تدعي دعمها لمبدأ تقرير المصير، لكنها تجاهلت هذا المبدأ عندما قدمت مقترحًا لتقسيم الصحراء المغربية في عام 2001. وأظهر هلال أن الجزائر قد بعثت رسالة أكثر وضوحا إلى رئيس مجلس الأمن في 2002 تطلب فيها تقسيم الصحراء،.. لكن هذا المقترح تم رفضه من قبل المملكة المغربية.
وتابع هلال بأن الجزائر بقيت تحتفظ بمبدأ تقرير المصير في طي الكتمان، بينما أعلنت عن جمهورية وهمية في الصحراء، مما يتعارض مع مبدأ تقرير المصير نفسه.
وأشار هلال أيضًا إلى أن الجزائر تتحدث بشكل انتقائي حيال مبدأ تقرير المصير،.. حيث تدعمه في حالة الصحراء المغربية فقط، دون أن تطلبه بشأن قضايا أخرى تناقشها الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، قدم هلال معلومات حول تناقضات الجزائر في ما يتعلق بالشرعية الدولية. فالجزائر تدعي احترامها للشرعية الدولية، لكنها تنتهكها باستمرار بالنسبة لقضية الصحراء المغربية،.. وتتجاهل قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على حلا سياسيا ودائما للنزاع.
وفي ختام مداخلته، أشار هلال إلى أن رفض الجزائر المشاركة في محادثات الموائد المستديرة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة،.. وأن الجزائر تواصل احتجاز مخيمات تندوف التي تضم جماعة البوليساريو المسلحة،.. وهو ما أثار استنكار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.
قدم السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة،.. أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، العديد من الأمثلة على التناقضات في مواقف الجزائر حول القضية الصحراوية.
الجزائر أقرت بأنها طرف
بدأ هلال بالتطرق إلى الادعاء الثالث الذي يصف الجزائر بأنها “مجرد مراقب” في ملف الصحراء المغربية. وأوضح هلال أن الجزائر قد أرسلت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1975 تصف نفسها والمغرب وموريتانيا بأنهم “الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية”. ولكن هذه الوثيقة لم تشير إلى البوليساريو على الرغم من أن الجزائر كانت تستضيفهم على أراضيها.
كما أشار هلال إلى أن الجزائر رفضت اقتراح المبعوث الشخصي الأممي السابق جيمس بيكر بشأن الاتفاق الإطاري في عام 2002، وأيضا أنها تتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول التي تدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي. هذا يعكس تناقضًا بين مزاعم الجزائر بدعم حلا سلميا وموقفها الفعلي.
وختم هلال بتوضيح مفهوم الاحتلال وأنه ينطبق على أراضٍ كانت تابعة لدولة خلال نزاع دولي مسلح. وأشار إلى أن الصحراء المغربية لم تكن قط دولة منفصلة وأنها كانت جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون. هذه المعلومات تؤكد أن الصحراء المغربية ليست أرضا محتلة وأنه لم يتم وصف المغرب بأنه “قوة محتلة” في أي تقرير من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
كشف السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة،.. عن سلسلة من التناقضات في مواقف الجزائر بشأن الصحراء المغربية خلال اجتماعه أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدأ هلال بالتطرق إلى الأكذوبة الخامسة التي تدعي أن الاستفتاء هو الحل الوحيد للصحراء المغربية. وأكد أن هذا الاستفتاء الذي تم تأجيله بشكل متكرر يشير إلى عدم وجود أمل لتنفيذه.
الاستفتاء غير قابل للتطبيق
واستند إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد أن خطة التسوية ليست قابلة للتطبيق وأن الاستفتاء أصبح متجاوزا. أيضا أشار إلى أن مجلس الأمن لم يشر إلى الاستفتاء في أي من قراراته السابقة.
بالنسبة للأكذوبة السادسة التي تزعم أن الجزائر تستضيف مخيمات “لاجئين صحراويين” في تندوف،.. أوضح هلال أن هذه المخيمات هي بالواقع مناطق خارجة عن القانون تسيطر عليها جماعة “البوليساريو” الانفصالية. واتهم الجزائر بالاستفادة سياسيا من هذه المخيمات.
وشدد هلال على تجنيد الأطفال في تلك المعسكرات واضطهادهم، مما يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وجريمة حرب.
أما بخصوص الأكذوبة السابعة التي تزعم أن الجزائر تتحمل العبء الإنساني لمخيمات تندوف،.. فأوضح هلال أن معظم المساعدات الإنسانية تأتي من المجتمع الدولي بينما تخصص الجزائر مليارات الدولارات لدعم جماعة “البوليساريو” وتستخدمها سياسيًا لدعم موقفها.
هذه التفاصيل تظهر تناقضات الجزائر وتباين مواقفها في القضية الصحراوية وتكشف عن التضليل والاستفادة السياسية من الوضع.