تصاعدت حدة التوتر في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، حيث احتج مئات التجار، أمس الثلاثاء، تنديدا بتفويت مرافق عمومية كانت تستغل مجانا، لتتحول إلى خدمات مؤدى عنها بأسعار وصفت بالمرتفعة. ووفقا لروايات المحتجين، فإن الصفقة تمت لصالح جهات محسوبة على إدارة السوق، ما أثار استياء واسعا داخل الأوساط التجارية.
وفوجئ التجار بقيام رئيس جمعية سوق الجملة، الذي استحوذ على صفقة كراء الموقف، بتركيب متاريس حديدية ووضع أحجار لمنع الدخول دون أداء رسوم، الأمر الذي اعتبروه تضييقا على أنشطتهم التجارية ومضاعفة للأعباء المالية المفروضة عليهم.
سوق الجملة.. اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ
وفي هذا السياق، قال سعيد بوسمارة، وهو فاعل نقابي في السوق، إن هذه الصفقات “تم تمريرها لفئة محددة من المقربين، في خرق سافر لدفاتر التحملات التي شدد والي الدار البيضاء على ضرورة احترامها”، مشيرا إلى أن بعض المنتخبين أصبحوا يسيطرون على السوق عبر واجهات جمعوية.
وأضاف أن المبالغ الجديدة التي فرضت على التجار ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين،.. إذ ستتم إضافة هذه الرسوم إلى أسعار الخضر والفواكه، مما سيؤثر على جيوب المستهلكين.
من جهته، دافع عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة، عن هذه الإجراءات، معتبرا أنها تمت وفق المساطر القانونية، وأن المجلس الجماعي أجرى سمسرة علنية لتفويت استغلال المرائب والمرافق التجارية داخل السوق.
واتهم الشابي بعض الأطراف داخل السوق بـ”تحريض التجار على الفوضى والتخريب”،.. مضيفا أن الجمعية وضعت شكاية رسمية لدى القضاء ضد المتورطين في هذه الاحتجاجات. كما كشف عن وجود ديون متراكمة على بعض المعترضين تصل إلى 60 مليون سنتيم،.. متهما إياهم بمحاولة عرقلة تنفيذ القرار للحفاظ على امتيازاتهم السابقة.
وفي ظل هذا الصراع، حذر عبد اللطيف الدوق، وهو بائع بسوق الجملة، من انعكاسات هذه الإجراءات على الأسعار،.. مؤكدا أن الرسوم المفروضة على الشاحنات والسلع ستؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وفيما تؤكد مصادر من مجلس المدينة أن الصفقة مرت وفق المساطر القانونية بهدف تحسين مداخيل الجماعة،.. يطالب التجار بإلغاء المتاريس الحديدية والرسوم الجديدة،.. محذرين من تداعيات استمرار الاحتقان داخل السوق على الأمن الغذائي وأسعار المنتجات الفلاحية بالدار البيضاء.