تحت قيادة الملياردير عزيز أخنوش، تواجه الحكومة المغربية انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. فبعد موجة التضخم غير المسبوقة التي ضربت المغرب، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، توالي سنوات الجفاف، زلزال الحوز، وارتفاع أسعار النفط، ظهرت اتهامات عديدة للحكومة بترك المواطن المغربي يواجه مصيره وحيدا أمام ضغوط السوق التي يسيطر عليها كبار التجار واللوبيات.
في حين أن الأزمات العالمية أثرت بلا شك على الاقتصاد المغربي، إلا أن المواطنين يشعرون بأن الحكومة لم تبذل الجهود الكافية لحمايتهم من استغلال الوسطاء والسماسرة، الذين يعتبرون أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار والضغط المتزايد على معيشة الأسر. بدلا من تقديم حلول فعالة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن،.. يعتقد الكثيرون أن الحكومة فضلت الحفاظ على مصالح النخبة الاقتصادية، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
هل تستطيع حكومة أخنوش احتواء الغضب الشعبي؟
من المؤسف أن هذا الشعور بالإحباط تجسد في الشارع. فعلى سبيل المثال، معبر باب سبتة،.. الذي شهد استنفارا أمنيا كبيرا في الأيام الأخيرة، أصبح مسرحا لمحاولات متزايدة للهجرة غير النظامية. الشباب المغربي، الذين يعيشون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية،.. يرون في الهجرة إلى أوروبا الحل الوحيد للهروب من واقع مرير. وهذا يطرح تساؤلات جادة حول دور الحكومة في توفير بيئة اقتصادية تعزز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، بدلا من تجاهل هذه المشاكل حتى تصل إلى درجة الاستنفار الأمني.
التدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات لمنع محاولات الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة، رغم أهميتها، تعكس في الوقت نفسه فشلا في معالجة الجذور الحقيقية للمشكلة. لم تكن هذه المحاولات إلا نتيجة طبيعية لسياسات اقتصادية عاجزة عن تلبية احتياجات الشباب. دعوات الهجرة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تمثل صيحة غضب من جيل يرى أن الحكومة تخلت عنهم، وأن الأمل في حياة كريمة داخل الوطن أصبح بعيد المنال.
الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، التي تواجه تحديات كبرى،.. مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتقديم حلول واقعية للأزمة الاقتصادية. يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لمكافحة التضخم وإحداث مناصب الشغل،.. وضمان حماية المواطنين من الاستغلال التجاري، بدلا من التذرع بالظروف العالمية. فالحديث عن الإصلاحات الهيكلية والمؤتمرات الاقتصادية لن يكون كافيا في ظل غياب تحسين فعلي لمعيشة المواطنين،.. الذين يشعرون بأنهم باتوا ضحايا لسياسات تعزز مصالح فئة ضيقة على حساب الأغلبية.
ختاما، إذا لم تستجب الحكومة بشكل جدي وسريع للأزمات المتفاقمة، فإن الثقة بين المواطن والدولة ستظل تتآكل،.. وستزداد الاحتجاجات والهجرة غير النظامية، في ظل غياب الأمل بمستقبل أفضل داخل حدود الوطن.