أصدرت محكمة الجنايات في مونبولييه، جنوب فرنسا، حكما بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ثقيلة تصل إلى 230 ألف يورو بحق زوجين من أصل مغربي، بعد إدانتهما بتهمة استغلال العمال الزراعيين بطريقة غير قانونية. الزوجان، اللذان يقطنان في منطقة غرابيلز قرب مونبولييه، أدارا شبكة سرية لاستقدام العمالة المغربية، تم كشفها وتفكيكها عام 2021 على يد مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية.
تورط المتهمان، وهما رجل يبلغ من العمر 54 عاما والزوجة 38 عاما، في جلب نحو عشرين عاملا مغربيا إلى فرنسا بين 2018 و2021، حيث استغلوا هؤلاء العمال في ظروف عمل قاسية دون تصاريح قانونية. وكان العمال يحصلون على تأشيرات وتصاريح إقامة مؤقتة للعمل الموسمي، لكنهم واجهوا استغلالا ماديا وجسديا بعد وصولهم إلى فرنسا.
كشفت التحقيقات أن الزوج كان يطلب من العمال توقيع عقود عمل مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 12,000 و15,000 يورو. وعند وصولهم إلى فرنسا، كان يستقبلهم في مطار مونبولييه ويأخذهم إلى منزل يقع في بلدة غرابيلز، حيث كانت الزوجة تتولى التعاملات الإدارية.
وخلال عملية تفكيك الشبكة في عام 2021،.. تم وضع سبعة أشخاص آخرين رهن التحقيق لمساعدتهم في تنفيذ هذه الأنشطة غير القانونية. واتضح أنهم كانوا يتلقون أموالا مقابل تسهيل جلب العمال واستغلالهم في القطاع الزراعي.
بناء على هذه الأدلة، قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على الزوج،.. وغرامة مالية قدرها 15,000 يورو،.. بينما حكم على الزوجة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5,000 يورو. كما قررت المحكمة مصادرة سيارة الزوجين، التي تقدر قيمتها بـ25,000 يورو،.. وفرضت عليهما دفع غرامة مالية قدرها 99,000 يورو للتأمين الاجتماعي الفلاحي،.. لتعويض المساهمات غير المحصلة.
بالإضافة إلى ذلك، ألزم الزوجان بدفع تعويضات لثلاثة من ضحايا الاستغلال،.. بمبالغ تتراوح بين 23,700 و49,200 يورو، ليصل إجمالي التعويضات إلى 230,000 يورو.