في تطور مثير للجدل، كشفت التحقيقات التي باشرها قضاة من المجلس الأعلى لدى البنوك عن وجود خروقات جسيمة في برنامج القروض “انطلاقة”، الذي تم تصميمه لدعم الشباب الراغبين في إطلاق مشاريعهم وتحقيق الاستقلال الذاتي. استمرت هذه التحقيقات لعدة أشهر، وكشفت عن مجموعة من الانتهاكات والتلاعب في ملفات القروض، التي تم ضمانها بنسبة 80 في المائة من قبل الدولة.
وفيما أفادت المصادر بأن التحقيقات أظهرت عمليات تزوير في عدد من الوثائق، مثل عقود الكراء وفواتير المعاملات التجارية، التي تم تمويلها باستخدام قروض “انطلاقة”، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. فقد تبين أن بعض الوكالات البنكية لم تقم بالتحقق الكافي من صحة الوثائق المقدمة، مما أدى إلى قبول طلبات القروض بشكل غير مدروس.
إقرأ أيضا: إحالة ثلاثة موظفين للشرطة على النيابة العامة بسبب تورطهم في قضايا فساد
وتجلى الاستهتار في عمليات الرقابة والتدقيق، حيث تبين أن بعض العقود التي تم تقديمها كانت تتعلق بشقق سكنية بدلا من محلات تجارية، مما يشير إلى إهمال في تحقق المسؤولين من ملاءمة الوثائق المقدمة.
وأفادت مصادر أن القضاة قد أعدوا تقريرا مفصلا يتضمن خلاصات التحقيقات والانتهاكات المكتشفة،.. وعقدوا اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع المصرفي،.. بما في ذلك المجموعة المهنية للبنوك ووكلاء بنك المغرب، لمناقشة نتائج التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
شكوى المتضررين من برنامج انطلاقة
وتأتي هذه التحقيقات في ظل تزايد الشكاوى والتقارير حول تجاوزات في برنامج القروض “انطلاقة”،.. الذي يهدف إلى تمويل مشاريع الشباب ومساعدتهم على النجاح في مجال ريادة الأعمال. وبحسب المصادر، فإن هناك معلومات تشير إلى وجود خروقات في البرنامج،.. مما دفع بالقضاة لبدء هذه التحقيقات الشاملة.
ويعتمد برنامج القروض “انطلاقة” على تمويل مشترك بين الدولة والبنوك،.. حيث تقدم الدولة ثلاثة مليارات درهم، بينما تساهم البنوك بنفس المبلغ،.. بالإضافة إلى مساهمة بملياري درهم من صندوق الحسن الثاني.
ولا تمنح هذه القروض مباشرة للمستفيدين، بل تحول مباشرة إلى مقدمي الخدمات والموردين،.. مع إبقائها رهنا للبنوك كضمان لاسترجاع الديون.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن حالات تزوير وتلاعب في الفواتير،.. حيث استغل بعض المستفيدين هذه الفواتير المزورة للحصول على القروض وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وقد تم التلاعب في عمليات القرض من خلال استخدام فواتير مزورة لتبرير نفقات غير مشروعة،.. مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمؤسسات المالية.
وتؤكد المصادر أن هناك ملفات سيتم إحالتها إلى القضاء،.. لأنها تشمل جرائم جنائية تستدعي التحقيق الجنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.