ضجت الأوساط السياسية والإعلامية البلجيكية خلال الأيام الماضية بفضيحة اجتماعية من العيار الثقيل، بطلتها امرأة تقيم رسميا في العاصمة بروكسل، بينما تمارس مهنة المحاماة بنشاط في المغرب منذ أزيد من عقدين، وتحديدا منذ سنة 2003.
الواقعة، التي كشفت تفاصيلها أجهزة التحقيق التابعة للمعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز في بلجيكا (INAMI)، أظهرت أن المعنية بالأمر كانت تتلقى دعما ماليا مخصصا للأشخاص غير القادرين على العمل، مستفيدة في الوقت ذاته من امتيازات صحية موسعة، لا تتاح حتى لعدد كبير من المواطنين البلجيكيين. كل ذلك تحت ذريعة معاناتها من مشاكل صحية منذ عام 2016 تعيقها عن ممارسة أي نشاط مهني.
لكن الواقع كان مختلفا تماما. فالتحريات أثبتت أن المرأة ظلت تشتغل كمحامية مسجلة لدى هيئة المحامين في المغرب، تمارس نشاطها المهني بصورة منتظمة، وتحظى بوضع مستقر هنا، في حين تواصل استفادتها من امتيازات اجتماعية سخية في بلجيكا، بينها سكن اجتماعي موجه خصيصا لأشخاص يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.
وما زاد من تفاقم الشكوك، أن أبناء هذه السيدة لم يلتحقوا قط بأي مؤسسة تعليمية في بلجيكا، وهو ما اعتبرته السلطات دليلا إضافيا على أن الإقامة الفعلية للأسرة ليست في أوروبا، بل داخل التراب المغربي.
هذه الفضيحة دفعت رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي “الحركة الإصلاحية”، جورج-لويس بوشيه، إلى شن هجوم لاذع على النظام الاجتماعي في بلاده، واصفا إياه بـ”الغربال” الذي يمر منه الغشاشون بسهولة مقلقة. ودعا بوشيه إلى تعزيز الآليات الرقابية بشكل فوري، مشيرا إلى أن حالات مماثلة عديدة تثقل كاهل خزينة الدولة، في وقت تحتاج فيه الفئات الهشة للدعم الحقيقي.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، التزام حكومته بمواصلة حملة شاملة ضد أشكال الاحتيال في أنظمة التأمين والعمل، مؤكدا أن بلجيكا تتجه نحو سياسة عقوبات صارمة، تشمل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لملاحقة المستفيدين غير الشرعيين من المساعدات الاجتماعية.