شهدت مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول ما أطلق عليه بـ “فضيحة الخميسات”. حيث انتشرت أخبار تفيد بتصوير مقاطع فيديو تظهر إقامة أفعال جنسية مع الكلاب في المنطقة. وفي ظل هذه الأنباء المثيرة، يجد الجمهور نفسه متشوقا لمعرفة الحقيقة وراء هذه الاتهامات الصادمة.
وأكد مصدر أمني من مدينة الخميسات لـ “أنفا نيوز” أن كل ما تم تداوله حول هذه الفضيحة لا يمت إلى الواقع بأي صلة. بل هي مجرد إشاعة أطلقت بهدف التشهير والانتقام من بعض الأفراد. ويقف خلف هذه الأخبار الكاذبة بعض الأشخاص الذين يسعون إلى تدمير سمعة خصومهم بطرق غير أخلاقية.
وحسب ذات المصدر، فقد تم فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات للتأكد من صحة هذه الادعاءات. وقد أظهرت النتائج أن جميع الوقائع التي تم الحديث عنها هي خيالية ولا أساس لها من الصحة. السلطات نفت بشكل قاطع أي تورط للأشخاص الذين اتهموا بممارسة الجنس مع الكلاب في الأحداث المزعومة وأكدت على عدم وجود أي دليل يثبت الادعاءات المثارة.
النيابة العامة وفضيحة الخميسات
من جانبه، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبر بيان للرأي العام،.. عن توضيح حقيقة الأخبار التي أفادت بتورط ابن مسؤول قضائي في أفعال غير أخلاقية،.. من خلال جذب فتيات إلى منزله في ضواحي مدينة الخميسات وتوثيق ممارسات جنسية غير قانونية مع حيوانات مقابل مبالغ مالية.
إقرأ أيضا: فضيحة الخميسات.. إجراءات قضائية بعد ترويج معلومات كاذبة حول ممارسة الجنس مع كلب
وأكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة قامت بالتحقق من التسجيلات الصوتية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي،.. وأيضا من بعض تفاصيل الأخبار المتداولة في هذا السياق. تم تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء تحقيق حول هذه الأحداث،.. وأظهرت النتائج الأولية أن صاحب المنزل هو مواطن يعيش ويعمل في إحدى الدول الأوروبية،.. وليس ابنا لأي مسؤول قضائي أو لديه صلة قرابة بهم.
وأضاف المسؤول أن أربعة أشخاص تم استدعاؤهم أمام النيابة العامة في 18 يناير 2024، ويشمل الأمر رجلين وامرأتين،.. حيث يشتبه في أن السيدتين قامتا بنشر وبث التسجيلات الصوتية. وعلى الرغم من عدم الكشف عن هوياتهم بدقة، إلا أنه تبين أن إحدى هاتين السيدتين قامت بإضافة تفاصيل خيالية حول ممارسة الجنس مع حيوان.
وأشار المسؤول إلى أن السيدتين قامتا بنشر تسجيلات صوتية تحتوي على معلومات زائفة، حيث قامتا بتداول معلومات غير صحيحة وترويج لجرائم لا أساس لها من الواقع، دون تقديم أي دليل يثبت صحة هذه الادعاءات. مشيرا إلى أن نشر صور لبعض النساء جاء نتيجة لخلافات شخصية بين المعنيين.
بناء على الأفعال المشتبه فيها، قدمت النيابة العامة ملتمسا للبدء في التحقيق القضائي ضد الأشخاص المعنيين في القضية. يتضمن الملتمس توجيه تهم تشمل تقديم معلومات كاذبة للسلطات العامة، وتقديم أدلة زائفة تتعلق بجريمة غير محدثة، بالإضافة إلى نشر معلومات زائفة وصور لأشخاص بدون موافقتهم، بهدف الإضرار بحياتهم الشخصية والتشهير.