في عملية أمنية دقيقة، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من الإطاحة بـ شبكة إجرامية معقدة تضم 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، تورطوا في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة وتزوير واستعماله.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن الموقوفين ينشطون ضمن عصابة متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية المحجوزة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة. وكان أفراد الشبكة يستغلون موقعهم داخل المرفق العمومي لاختلاس المحجوزات وتزوير لوحاتها الترقيـمية أو تفكيكها إلى قطع غيار تُباع لاحقًا داخل أسواق المتلاشيات.
التحريات الدقيقة قادت إلى توقيف 17 مشتبها فيهم، بينهم مسؤول المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين بنفس المصلحة، فيما كشفت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إلى جانب 38 هيكلا حديديا لسيارات مفككة وعدد كبير من قطع الغيار المسروعة.
وقد تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، في حين يخضع الباقون لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع الامتدادات والشركاء المحتملين لهذه الشبكة، وتحديد طبيعة الأفعال الإجرامية المرتكبة داخل المرفق البلدي.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الوطنية المتواصلة الرامية إلى محاربة جرائم الفساد وسرقة المال العام، وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة داخل الإدارات المحلية، في وقت تتجه فيه السلطات نحو تطهير المرافق العمومية من كل أشكال التلاعب والتواطؤ التي تمس بثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل إضافية حول مسارات الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة غير القانونية، وكذا هوية الوسطاء والمستفيدين من عمليات البيع داخل أسواق المتلاشيات، في قضية وصفتها مصادر مطلعة بأنها “من أخطر قضايا الفساد المحلي في السنوات الأخيرة بجهة الشرق”.