أثار رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ضجة كبيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بعدما كشف عن استعانة مصحات خاصة بما سماه “سماسرة” لجذب المواطنين للعلاج ضمن حملات صحية، مع إحالة ملفاتهم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” للحصول على تعويضات.
الحموني لم يكتفِ بفضح هذه الممارسات، بل أشار أيضا إلى غياب العدالة في توزيع المصحات الخاصة التي تتركز في المدن الكبرى، حيث أوضح أن عدد المصحات الخاصة بلغ 439 مصحة، كلها تقريبا خارج متناول سكان المناطق النائية، ما يرسخ الفوارق المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية. كما أشار إلى أن 95% من تعويضات “CNSS” و80% من تعويضات صندوق “كنوبس” تصب لصالح القطاع الخاص، مما يضع القطاع العام في موقف هش وغير منافس.
لم يسلم الجهاز المكلف بالرقابة، الهيئة العليا للصحة، من انتقادات الحموني،.. الذي تساءل عن سبب تأخر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بمهامها رغم مرور سبعة أشهر على تعيين رئيسها. واعتبر أن غياب أدوار واضحة لهذه الهيئة يزيد من تفاقم الأوضاع.
من جانبه، رد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية،.. بالتأكيد على أن التشريعات الحالية لا تمنح الوزارة صلاحيات لتوجيه الاستثمارات الصحية الخاصة نحو المناطق المهمشة. وأشار إلى أن 60% من الاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين تمت خارج الرباط والدار البيضاء،.. مبرزا الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
التهراوي أكد أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يعتمد على خريطة صحية وطنية وجهوية،.. تنطلق من معايير موضوعية لتوزيع العلاجات وتقليص الفوارق المجالية. كما شدد على ضرورة الشراكة بين القطاعين لضمان توفير العلاجات بشكل منصف وفعّال.