أظهر المغرب، مرة أخرى، حنكة دبلوماسية عالية خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي احتضنته الجزائر، حيث تمكن وفده من تعطيل تحرك سياسي وصف بأنه خارج أعراف العمل العربي المشترك، كان يسعى إلى سحب مقر الأمانة العامة للاتحاد من دمشق وتحويله إلى الجزائر.
التحرك الجزائري، الذي جاء في غياب ممثل سوريا، ووجه برفض مغربي حازم، عبر عنه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الصباري، الذي ترأس الوفد المغربي. واعتبر الصباري أن إدراج هذه النقطة بشكل مفاجئ، دون تشاور مسبق أو حضور ممثل الدولة المعنية، يعد تجاوزا لمبادئ الشرعية والتوافق، ويناقض قواعد احترام السيادة الوطنية.
الموقف المغربي لم يقتصر على التصدي للمبادرة فقط،.. بل حمل رؤية متكاملة للدور المطلوب من الاتحاد البرلماني العربي في هذه المرحلة الدقيقة،.. حيث دعا الصباري إلى الحفاظ على الطابع التشاركي للمؤسسة،.. باعتبارها فضاء للحوار لا ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
في السياق ذاته، جدد الوفد المغربي دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، مع التنديد بالعدوان الإسرائيلي المتكرر،.. مذكرا بالدور الميداني والإنساني الكبير الذي يضطلع به الملك محمد السادس،.. رئيس لجنة القدس، من خلال مبادرات وكالة بيت مال القدس الشريف.
وإذا كان البعض قد رأى في حضور المؤتمر فرصة لفرض وقائع جديدة،.. فإن الرباط أكدت من خلال موقفها أن العمل العربي لا يقوم على الهيمنة، بل على التفاهم،.. وأن وحدة الصف تبدأ من احترام القواعد وليس من كسرها.