في خضم التطورات القانونية والمجتمعية المستمرة، وفي إطار السعي الحثيث نحو تحديث منظومة العدالة وتعزيز حقوق المتهمين، عقد مجلس الحكومة أخيرا جلسة استثنائية تم فيها عرض مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية.
وقد تناول عرض وزير العدل أهم المستجدات والمحاور الرئيسية التي يضمنها مشروع المراجعة،.. مؤكدا على أنها تهم بالأساس تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع،.. وضمان فعالية آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتعزيز آليات مكافحة الجريمة، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية.
من أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، تقوية مكانة حقوق المتهمين، حيث يتضمن تنصيصا واضحا على حق المتهم في الدفاع والاستفادة من زيارة المحامي خلال الحراسة النظرية دون أي حواجز، وجعل حضور المحامي إلزاميا أمام المحاكم، مما يضمن للمتهم حقوقه ويحافظ على مبادئ المحاكمة العادلة.
كما أشار العرض إلى توفير الترجمة لأولئك الذين لا يتقنون اللغة العربية أو الأمازيغية،.. مما يضمن لهم فهم الإجراءات بشكل صحيح ومباشر، ويحافظ على حقوقهم في المحاكمة.
وتقدم المراجعة أيضا بضمانات جديدة للمحامين، بما في ذلك حقهم في المرافعة في حالة غياب المتهم،.. وتقديم عريضة النقض في القضايا الجنائية، مما يسهم في تعزيز دور المحامي كعنصر أساسي في العدالة.
كما يتضمن المشروع تطويرا في إجراءات التحقيق، مع فرض حضور المحامي في جميع جلسات التحقيق واستنطاق الأطراف،.. مما يعزز مبدأ المساواة وحقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
وفي نهاية العرض، أكد وزير العدل على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين، وأنها ستواصل العمل الجاد نحو تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون للجميع.