افتتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، ومنتدب قضائي، ومدير شركة، ووسيطة، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، والارتشاء، وجنحة النصب بخصوص قضية سجين ليبي. جميع المتهمين يقبعون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “عكاشة”.
تشمل قائمة المتهمين المحامين “ر.ص” و”م.ا” و”س.ل” و”ن.ب”،.. إلى جانب البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية المعزول “ع.ا”،.. والمنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير الشركة “م.ا”، ووسيطة تعمل خياطة.
أجلت المحكمة الجلسة إلى 25 يوليو الجاري، ورفضت النيابة العامة طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمين.
تورط عدة رؤوس في الملف
وكشفت التحقيقات القضائية عن تورط محامية وبرلماني في تلقي رشوة لإطلاق سراح سجيـن ليبي.. باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأظهرت المعطيات المتوفرة أن المتهمين استخدموا وثائق مزورة تدعي تنازل إدارة الجمارك عن دعوى تغريم السجين الليبي 960 مليون سنتيم بعد قضائه 8 سنوات سجنا لتورطه في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات.
بعدما أنهى السجـين الليبي عقوبته في سجن تيفلت 2 ودخل في تنفيذ الإكراه البدني لعدم تسوية الغرامات،.. تواصل قريب السجين مع البرلماني “ع.ا”، الذي عين المحامية “س.ا” للإشراف على عملية الصلح مع الجمارك بعد اتصاله بزوجها مدير الشركة “م.ا”.
إقرأ أيضا: محكمة الاستئناف بفاس تصدر أحكاما بالسجن في قضية الاتجار بالرضع
صرح البرلماني “ع.ا” بأنه تلقى طلبا من صديق ليبي للتدخل لعقد صلح بين السجـين الليبي وإدارة الجمارك وتقليص الغرامة من 960 مليون سنتيم إلى 250 مليون سنتيم، وهي المبلغ الذي وافق عليه قريب السجين وسلم للمحامية بحضور زوجها. لكن إدارة الجمارك رفضت الصلح.
المحامي “م.ا”، زميل المحامية “س.ل”، وافق على متابعة ملف السجـين الليبي،.. لكنه لم يتمكن من تحقيق الصلح مع إدارة الجمارك. وفي محاولات لاحقة للحصول على وثيقة احتياج للسجين الليبي من القنصلية الليبية،.. تم الاتصال بمحامي القنصلية “ر.ص” والحصول على شهادة احتياج لتقديمها إلى المحكمة.
رغم محاولات المحامية “س.ل” لإقناع السجين الليبي بدفع 100 مليون سنتيم كأتعاب لتجنب تسليمه لليبيا،.. تبين أن وثائق الإفراج التي حصلت عليها مزورة. المحامي “م.ا” أنكر علمه بتزوير الوثائق وألقى بالمسؤولية على المحامي “ر.ص”.
أخيرا، أظهرت المعطيات أن المحامي “م.ا” تلقى مبلغ 20 ألف درهم من المحامي “ر.ص” لسلوك مسطرة الإعفاء من الإكراه البدني لصالح السجين الليبي.