دخل ملف الجريمة البشعة التي هزت مدينة ابن أحمد منعطفا جديدا مساء الخميس 5 يونيو، بعد أن أنهى قاضي التحقيق بشكل رسمي كافة مراحل البحث التفصيلي مع المتهم الرئيسي (س.ع)، الذي أصبح يعرف إعلاميا بلقب “سفاح ابن أحمد”. هذه الخطوة تضع القضية على أعتاب محاكمة مرتقبة تحبس لها الأنفاس.
المعطيات القضائية تفيد بأن الملف قد أحيل إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في انتظار الملتمس النهائي الذي سيحدد مصير الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، وهو قرار يتوقع صدوره في وقت قريب بالنظر إلى جسامة التهم وخطورة الوقائع.
القضية التي أرعبت الرأي العام، وتصدرت اهتمامات الشارع المغربي، تتعلق بتهم جنائية ثقيلة على رأسها القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة الموصوفة، إضافة إلى ارتكاب أعمال وحشية أثناء تنفيذ الجريمة. كلها أفعال منصوص على عقوبتها القصوى ضمن فصول القانون الجنائي، خاصة المواد 392، 393، 399 و510.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مرحلة الإحالة قد تتم دون حضور المتهم شخصيا، وفق ما تسمح به المساطر المعمول بها في مثل هذه القضايا المعقدة، ما يعني تسريع الإجراءات القضائية دون الإخلال بالضمانات القانونية.
المتهم، الذي بات اسمه مقترنا بالخوف في ذاكرة سكان المدينة، لا يزال يواجه غضبا شعبيا واسعا، إذ يطالب المواطنون، من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتحركات المجتمع المدني، بإصدار أقصى العقوبات ضده، في ما يرونه دفاعا عن الضحايا ورد اعتبار لذويهم.
ومع اقتراب إدراج الملف ضمن الجلسات الجنائية المقبلة، يترقب الشارع المغربي قرار العدالة النهائي في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الإقليم في السنوات الأخيرة. قضية تحولت من ملف جنائي إلى عنوان مؤلم في الذاكرة الجماعية للمغاربة، الذين ينتظرون كلمة الفصل.