قررت المحكمة الابتدائية بمدينة عين السبع تأجيل محاكمة عائلة هشام جيرندو إلى يوم 28 مارس 2025، وذلك لمنح المتهمين الوقت الكافي للتحضير للدفاع عن أنفسهم. ورغم هذا التأجيل، فقد تم رفض جميع الطلبات المتعلقة بالإفراج المؤقت عن المتهمين.
يذكر أن جميلة جيرندو، شقيقة هشام، كانت الوحيدة التي حصلت على الإفراج المؤقت في العاشر من مارس الماضي، بينما كانت ابنتها، التي تبلغ من العمر حوالي 15 عاما، متهمة أيضا ولكنها استفادت من نفس القرار. حيث تم إيداعها في مركز لحماية الأطفال، في حين أن والدتها جميلة كانت قد قضت فترة من الزمن في السجن قبل أن يتم الإفراج عنها.
اتهامات ثقيلة تواجه عائلة هشام جيرندو
تتعلق هذه القضية بعدد من أفراد عائلة جيرندو وعدد من المتعاونين المفترضين، وتوجه إليهم مجموعة من التهم الخطيرة مثل نشر وتوزيع معلومات كاذبة بهدف المساس بالخصوصيات والتشهير بالأشخاص، المشاركة في التهديدات، الإساءة إلى مؤسسة دستورية، الإهانة لجهاز قانوني، كما تم تضمين تهمة الإساءة إلى محام أثناء أداء مهامه، بالإضافة إلى نشر صور مفبركة لأشخاص دون موافقتهم.
وفيما يخص جميلة جيرندو، فهي متهمة بخمس تهم رئيسية تشمل الإساءة إلى مؤسسة دستورية والمشاركة في نشر معلومات مضللة. تعود بداية هذه القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة ضد مجهول، بعد تلقيها رسائل “خطيرة”. وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية المغربية عن وجود شبكة من التشهير والابتزاز، حيث يتهم هشام جيرندو، المقيم في كندا، بتنسيق حملة تشهير بمساعدة من أفراد مقربين له وفق بلاغات النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة أن أفراد هذه الشبكة كانوا يوفرون له أرقام هواتف مغربية لإنشاء حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانوا يشاركون في تعديل وتوزيع فيديوهات مفبركة، ويتلقون مدفوعات مقابل مشاركتهم في أنشطة الابتزاز، ويبحثون عن قضايا للترويج لها عبر قناة هشام جيرندو على اليوتيوب “تحدي”.
بعد أن كشفت التحقيقات عن أدلة تقنية ومواد تؤكد هذه التهم، تم إيداع المتهمين السجن الاحتياطي، فيما تم إرسال الفتاة القاصر إلى مركز حماية الأطفال. بدأت أولى جلسات المحاكمة في الثالث من مارس، ولا تزال القضية قيد النظر أمام محكمة عين السبع.