انطلقت يوم الأربعاء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمة الرئيسية في قضية “مجموعة الخير”، التي يشتبه في تورطها في عملية نصب واحتيال طالت مئات المواطنين داخل المغرب وخارجه. الجلسة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات، جمعت قاضي التحقيق برئيسة المجموعة “ي” ومديرة المجموعة “ك”، اللتين تم توقيفهما في سجن أصيلة.
المتهمتان تواجهان تهما خطيرة على خلفية اتهامهما بالاحتيال على مواطنين عبر شبكة استثمارية وهمية. التحقيقات مستمرة، ومن المقرر أن تشهد المحكمة الابتدائية الخميس جلسة جديدة لمتابعة استجواب متهمين آخرين متورطين في هذه القضية التي خلفت صدمة كبيرة لدى الضحايا.
رئيسة “مجموعة الخير” تواجه العدالة بعد اتهامات بنصب 4 مليارات درهم
وكانت السلطات القضائية قد أوقفت المدعوة رئيسة المجموعة بناء على شكايات متعددة تجاوز عددها المئة، وقررت المحكمة وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي في أصيلة. هذه القضية التي هزت الرأي العام بدأت عندما قدمت المتهمة إلى وكيل الملك، الذي قام بإحالتها على قاضي التحقيق للتعمق في ملابسات القضية. وجاء هذا القرار بعد جمع أدلة تدين رئيسة “مجموعة الخير” بتهم النصب والاحتيال.
عمليات التوقيف لم تتوقف عند رئيسة المجموعة فقط،.. بل شملت 18 شخصا آخرين وجهت إليهم تهم المشاركة في عملية نصب واسعة النطاق. هؤلاء الأفراد كانوا قد انخرطوا في شبكة احتيالية واسعة، استغلوا فيها منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” لاستدراج الضحايا. القضية أخذت أبعادا خطيرة بعد أن تمكنت رئيسة المجموعة من مغادرة البلاد إلى كندا،.. حيث يقال إنها استحوذت على مبالغ مالية ضخمة تقدر بأكثر من 4 مليارات درهم.
تفاصيل التحقيقات تشير إلى أن “مجموعة الخير” كانت تعتمد على استراتيجية الإغراء بالربح السريع لجذب ضحاياها. في البداية،.. كان الضحايا يتلقون أرباحا صغيرة لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم،.. لكن الأمور سرعان ما تحولت إلى كابوس بعد أن اكتشف المتضررون أنهم وقعوا في فخ احتيالي كبير. الشكاوى المتزايدة دفعت الضحايا إلى اللجوء إلى القضاء،.. حيث تم تقديم أكثر من 100 شكوى إلى وكيل الملك، مما أدى إلى اعتقال 14 شخصا آخرين،.. ولا تزال التحقيقات جارية لتوقيف باقي أفراد الشبكة المتورطين.