أدان تنسيق نقابي وطني لقطاع الصحة، ما أسماه بتجاوزات الحكومة وانتهاكها للحريات والحق في الاحتجاج السلمي، معربا عن استيائه من منع المسيرة السلمية واعتقال الأطر الصحية، ومطالبا بوقف ملاحقتهم القانونية.
وأكد التنسيق النقابي في بيان له حصلت “أنفا نيوز” على نسخة منه، أن رئيس الحكومة يتجاهل الاتفاق الموقع مع النقابات، داعيا إلى تنفيذ جميع بنوده المادية والقانونية والاعتبارية.
وأعلن المحتجون عن استمرارهم في برنامجهم النضالي وتصعيد احتجاجاتهم، مشيرين إلى تنظيم إضرابات خلال شهر يوليوز في كافة المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على المستوى الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك وفق الجدول التالي:
إقرأ أيضا: خوصصة قطاع الصحة بالمغرب.. آيت الطالب يحسم الجدل ويبشر بامتيازات لمهنيي القطاع
مواصلة الإضراب اليوم الخميس 11 يوليوز، وتنظيم إضراب آخر غدًا الجمعة.
إضراب لمدة 5 أيام من الاثنين إلى الجمعة (15 و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024).
إضراب لمدة 5 أيام من الاثنين إلى الجمعة (22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024).
كما أعلنوا عن تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب ظروف كل منطقة،.. محملين رئيس الحكومة المسؤولية عن هذا التعامل المستهتر بصحة المواطنين. وأكدوا أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة في قطاع الصحة، سيتم اللجوء إلى نضالات أخرى.
واتهم التنسيق النقابي الحكومة بانتهاك حق التظاهر من خلال الاعتقالات التي شهدتها مسيرة الأربعاء الماضي،.. حيث عبرت الأطر الطبية عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ وسلمي وحضاري، وفقا لما ورد في البيان.