تفاقمت موجة الاستياء في أوساط سكان الدار البيضاء إثر رفض المجلس الجماعي تسلم مشروع تهيئة كورنيش عين السبع، بعد انتهاء أشغال إنجازه من طرف شركة “الدار البيضاء للتهيئة”، المفوضة بتنفيذه. هذا القرار فهم كإعلان عن فشل جديد في مسار مشاريع المدينة، ما فتح الباب أمام سيل من التساؤلات حول المسؤوليات وحقيقة الاختلالات المسجلة.
السلطات المحلية بررت رفض الاستلام بوجود اختلالات تقنية ومعمارية لا تتوافق مع دفتر التحملات، رغم ضخ ميزانية قدرت بـ70 مليون درهم، خصصت لتحويل هذا الكورنيش إلى فضاء ترفيهي وسياحي جديد لساكنة المدينة، خاصة أحياءها الشرقية التي تعاني من غياب متنفّسات مماثلة.
في هذا السياق، صرح محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أن المشروع يمتد من شاطئ “ميموزا” وصولا إلى زناتة، مرورا بـ”السعادة” و”الشهدية” و”النحلة”، وكان يراهن عليه ليكون نقلة بيئية وسياحية نوعية. لكن اختلالات التنفيذ ومشاكل المراقبة عطلت أهدافه.
هل يدفع “المواطن” ثمن الإهمال وسوء التخطيط؟
المفارقة أن هذا المشروع لم يكن الوحيد الذي يثير علامات استفهام. فحديقة الحيوانات المجاورة، التي تعيش حالة “سبات” منذ سنوات، لا تزال مغلقة رغم تعاقب الوعود والمهل. عمدة المدينة منحت، مؤخرا، مهلة جديدة بثلاثة أشهر لفتحها، وهددت بإلغاء الاتفاقية في حال استمرار التأخير، مما زاد من حدة الجدل.
في ظل هذه التراكمات، علت أصوات من المجتمع المدني وهيئات حقوقية تطالب بإجراء افتحاص دقيق يشمل جميع مراحل الأشغال، واستجلاء أوجه القصور، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق الشركة المفوضة.
عماري أكد أن التأخير المتكرر وعدم التزام الشركات بالمعايير يفرغان المشاريع من مضمونها، ويقوّضان الثقة بين المواطن والمؤسسات، مشددا على ضرورة وضع نظام رقابة صارم منذ انطلاق الأشغال. فالتدخل في الوقت المناسب يمكن أن يصحح المسار قبل فوات الأوان.
وأوضح أيضا أن إشراك المواطنين والهيئات المدنية في التتبع والتقييم يعزز الشفافية ويمنح بعدا ديمقراطيا للمشاريع العمومية، محذرا من أن غياب المساءلة سيجعل أي مشروع، مهما بلغت تكلفته، معرضا للفشل.
الجدير بالذكر أن هذا النوع من المشاريع يفترض أن يرفع من جودة الحياة ويعيد ربط المدينة بساحلها الأطلسي، لكن ما يحصل اليوم يعكس خللا عميقا في التخطيط والتنفيذ والتتبع، بحسب ما يرى متتبعون للشأن المحلي.
ويبقى السؤال المطروح بقوة: هل تتجه المدينة نحو تصحيح المسار، أم أن كورنيش عين السبع سينضم إلى لائحة المشاريع المعطلة التي فقدت معناها قبل أن تفتتح؟