في لحظة من الصراحة المدهشة، اختار وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن يفتح مجددا ملف “محاربة الفساد”، لكن هذه المرة من زاوية مغايرة لما اعتاده الرأي العام.
فقد أعلن بشكل واضح رفضه لصيغة مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، معتبرا أن “الغاية النبيلة لا تبرر الوسائل عندما يتعلق الأمر بكرامة الموظف العمومي”.
وأوضح وهبي أمام النواب أن مشروع القانون، في صيغته الحالية، قد يتحول إلى سلاح خطير في يد الخصوم أو أصحاب النوايا السيئة، قائلا: “من غير المقبول أن يتهم موظف بالفساد بناء على شكاية مجهولة، ثم يقضي سنوات في إثبات براءته، فقط لأننا نرفع شعار محاربة الفساد”.
وأضاف بلهجة حادة: “محاربة الفساد لا تكون بالشفوي، ولا بمجرد اتهامات عشوائية. إذا كان هناك فساد، فليأتِ من يثبت ذلك بالدلائل”.
الوزير شدد على أن مواجهة الفساد تتطلب عملا مؤسساتيا منضبطا وآليات دقيقة للتحري والمساءلة، وليس الاكتفاء بإطلاق الشعارات. وقال: “الأصل في الناس أنهم نظيفو السيرة، وليس العكس”، قبل أن يختم بعبارة تعبّر عن قناعته الراسخة: “ليس لدي مشكل مع محاربة الفساد، لكن لدي مشكل مع الظلم”.