المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بإنهاء الأزمة بالعودة إلى النظام الملكي

في ظل استمرار الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، يبدو أن بعض الأطراف في البلاد تبحث عن حلول غير تقليدية لطي صفحة الانقسام والاقتتال. فقد دعا ثلثا أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى العودة للنظام الملكي كحل للخروج من المأزق الراهن. ووجه هؤلاء الأعضاء، الذين يمثلون غالبية المجلس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يعبرون فيها عن قناعتهم بأن إعادة تفعيل الملكية الدستورية بقيادة الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشارت الرسالة إلى أن ليبيا تعاني منذ ثورة فبراير 2011 من حالة متواصلة من عدم الاستقرار،.. والانقسامات السياسية، والصراعات المسلحة التي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد الموقعون على الرسالة أن الأوضاع في البلاد باتت تنذر بتداعيات خطيرة على المستوى المحلي والإقليمي،.. وأن المحاولات الدولية السابقة لحل الأزمة لم تأتِ بنتائج ملموسة نظرا لتعقيدات الوضع الداخلي وخصوصياته.

إقرأ أيضا: ليبيا ترسل رسالة قوية للجزائر: التعاون والتضامن بدلا من الفرقة والانقسام

هل يكون النظام الملكي حل للازمة السياسية في ليبيا؟

وفي هذه الرسالة، التي وقع عليها 75 عضوا من أصل 145 في المجلس الأعلى للدولة،.. دعا الأعضاء إلى العودة لدستور عام 1951،.. الذي تم إقراره من قبل الجمعية الوطنية الليبية في مدينة بنغازي،.. باعتباره الوثيقة الدستورية الشرعية التي يمكن أن تجمع شمل الليبيين وتعيد البلاد إلى مسار الدولة المستقرة. واعتبر الموقعون أن هذا الدستور يمكن أن يكون الإطار القانوني الذي يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تتيح للشعب الليبي اختيار ممثليه في برلمان وطني،.. مما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.

وأعرب الموقعون عن تأييدهم لمبادرة ولي العهد الليبي، الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي،.. الذي قاد مشاورات واسعة خلال الأشهر الماضية بهدف توحيد الرؤى وجمع كلمة الليبيين حول مبدأ العودة إلى النظام الملكي. واعتبروا أن هذه المبادرة تستحق الدعم والاهتمام من المجتمع الدولي،.. وعلى رأسه الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي ختام رسالتهم،.. أعرب الأعضاء عن أملهم في أن تلقى دعوتهم هذه اهتماما ومساندة من الأمين العام للأمم المتحدة،.. مشيرين إلى أن هذا الخيار يحظى بدعم واسع من قبل الشعب الليبي الذي يتطلع إلى إنهاء الصراعات والعودة إلى الحياة الطبيعية تحت مظلة نظام شرعي يعبر عن إرادة الأمة الليبية.