عادت قضية تجمعات المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى الواجهة من جديد عبر مايسة سلامة الناجي، خصوصا بعد عملية إخلاء محطة ولاد زيان بالدار البيضاء. هذا الإجراء الذي يتكرر بشكل دوري أثار تساؤلات عميقة حول فعالية السياسات المغربية في التعامل مع هذا الملف الحساس، حيث يتم ترحيل المهاجرين من موقع إلى آخر دون إيجاد حلول جذرية.
الناشطة السياسية مايسة سلامة الناجي تناولت الموضوع في مقطع فيديو على قناتها بحدة، معتبرة أن استمرار توافد المهاجرين غير الشرعيين يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأوضحت أن تكرار هذه الظاهرة يعكس غياب إستراتيجية واضحة من الرباط للتعامل مع هذه الأزمة، مشيرة إلى أن المهاجرين يعودون إلى النقاط ذاتها التي تم إخلاؤها سابقا، مما يطرح تساؤلات حول تأمين الحدود مع الجزائر وموريتانيا.
وتساءلت مايسة عن الأسباب التي تجعل السلطات تتجنب ترحيل المهاجرين بشكل نهائي إلى بلدانهم، محذرة من تحول بعض هؤلاء المهاجرين إلى عصابات إجرامية تثير الرعب في المدن المغربية. كما دعت إلى التعامل مع الهجرة غير الشرعية بصرامة أكبر، على غرار نماذج عالمية مثل سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في استخدام الجيش لضبط الحدود وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية.
مايسة سلامة الناجي تثير مخاوف الهوية والجريمة
رغم انتقاداتها، أكدت الناجي أنها ليست ضد الهجرة الشرعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى وجود تجارب ناجحة لمهاجرين أفارقة يساهمون في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب، مثل المطاعم وصالونات التجميل. وشددت على ضرورة تمييز هؤلاء عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد بطرق ملتوية دون الالتزام بالقوانين المحلية.
من بين أبرز ما أثارته الناجي في حديثها، التخوف من تأثير الهجرة غير الشرعية على الهوية الثقافية المغربية. وشددت على ضرورة حماية النسيج الاجتماعي من المظاهر السلبية التي قد تنجم عن تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، مثل الجريمة والعشوائية.
في ختام حديثها، طالبت السلطات المغربية بإجراءات أكثر صرامة تشمل تأمين الحدود بشكل فعال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، مع الإبقاء فقط على المهاجرين الملتزمين بالقوانين المغربية. كما دعت إلى استثمار الدعم الأوروبي المخصص لمكافحة الهجرة غير الشرعية في تحسين البنية الأمنية وضبط التدفقات عبر الحدود.