أعلن مجلس المنافسة في المغرب عن قرار هام يتعلق بوقف فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة التي يتم تطبيقها من قبل شركاء الشركات. هذا القرار يشمل قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات الماء الصالح للشرب. وقد تم الكشف عن هذا القرار من خلال بلاغ رسمي أصدره المجلس.
وأوضح المجلس في بيان أصدره أنه تلقى التزامًا من مصالح حكومية بوقف هذه الممارسة بدء من عام 2024،.. وذلك بسبب استحداث ميزانيات سنوية. تم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين في القطاعات المعنية.
يأتي هذا القرار في سياق تنسيقي مع الجهات الرقابية والجهات القطاعية،.. وقد عقدت جلسات واجتماعات تنسيقية مع الجهات والمؤسسات المعنية بهذه الممارسة بهدف ضمان توافق أنشطتهم مع الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
وكان مجلس المنافسة قد كشف في وقت سابق عن ممارسات بعض الشركات في مختلف القطاعات تتضمن فوترة العملاء عبر الإنترنت وتحميل تكلفة هذه الخدمة على الزبائن، بجانب قيمة الفواتير التي يجب دفعها. يأتي هذا الإجراء تنفيذا للقوانين واللوائح السارية والتي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام الشركات بالأنشطة التشريعية ذات الصلة.
هذا ويمثل قرار مجلس المنافسة وقف فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة خطوة مهمة في حماية حقوق المستهلك في المغرب. فقد كانت هذه الممارسة تفرض على العملاء رسومًا إضافية غير مبررة، مما كان يشكل عبئًا ماليًا على كاهلهم.
كما يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس المنافسة الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المستهلك في المغرب. ومن المتوقع حسب مراقبين أن يساهم هذا القرار في تحسين وضع المستهلك في المغرب، وتعزيز ثقته في المؤسسات الرقابية.