قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة عام ونصف العام نافذا بحق أربعة متهمين. تمت محكمة المتهمين بجريمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وقد أصدرت المحكمة أيضا قرارا بزيادة التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل من المتهمين،.. وذلك لصالح الجماعة الترابية لسلا المستفيدة من الحق المدني.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت حكمها في أكتوبر 2022 بإدانة المتهمين الأربعة، حيث وجد ثلاثة منهم يعملون في سوق الخضر والفواكه بسلا، والرابع كان مياوما، وتم معاقبتهم بالسجن نافذا لمدة عام ونصف العام لكل منهم، بالإضافة إلى تغريم كل منهم بمبلغ 20 ألف درهم،.. وذلك بتهمة ارتكاب “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستخدام وثائق مزورة والمشاركة في ذلك”.
إقرأ أيضا: الجمعية المغربية لحماية المال العام تترافع لكشف فساد 22 مليار في مركب “دونور”
تعود أحداث هذه القضية إلى إبريل 2021، حينما قدمت إدارة سوق الجملة بسلا شكوى للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط. تشير الشكوى إلى وجود اختلاسات في الأموال العامة وتزوير في بيانات تتعلق بإيرادات السوق.
وتم استدعاء المتهمين للمحاكمة بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات. وبناء على الأدلة والشهادات المقدمة خلال القضية،.. قررت المحكمة الابتدائية في أكتوبر 2022 إدانة المتهمين بجرائم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية واستخدام وثائق مزورة.