أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما في قضية اختلاس شهدت تنازلا من قبل الشركتين المتضررتين. المتهمة، وهي موظفة في وكالة بنكية للقرض العقاري والسياحي، كانت قد اختلست مبلغا قدره 83,600 درهم من حساب إحدى الشركات، ثم أعادت المبالغ بعد ذلك وحصلت على تنازل الشركتين المعنيتين.
وقد أدانت المحكمة المتهمة (س. س) بالحكم عليها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 5,000 درهم. كما قررت المحكمة تسجيل تنازل القرض العقاري والسياحي عن مطالبه المدنية. يجدر بالذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة جاء مخففا، وذلك بعد أن كانت المتهمة رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة 8 أشهر، حيث تم الإفراج عنها بناء على التنازل الذي حصلت عليه من الشركتين.
إقرأ أيضا: دراما في محكمة الدار البيضاء.. تفاصيل مسرحية التزوير الكبرى
تم توجيه التهم للمتهمة بـ”اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها”،.. بالإضافة إلى “المساس بنظام المحاكمة الآلية للمعطيات عن طريق التدليس”. وأثناء جلسة المحاكمة، نالت المتهمة تعاطفا كبيرا من الحضور، خاصة بعدما اعترفت باختلاسها المبلغ، وأوضحت أن الظروف الصحية الحرجة لشقيقها وحاجته لإجراء عملية جراحية مستعجلة كانت السبب الرئيسي وراء تصرفها.
كما تواصلت المتهمة مع الشركة التي اختلست منها المبلغ وأعادت إليها المبلغ كاملا، وحصلت على تنازل منها،.. إلا أنها فوجئت بشكاية من شركة القرض العقاري والسياحي. وبذلك، أجرت تسوية مع المؤسسة البنكية تسلمت بموجبها قيمة المبلغ المختلس،.. قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لتنازل عن الحقوق المدنية.