أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة حكما يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة المغربية. وجاء هذا القرار ليشكل نهاية لمسار طويل من الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، حيث يعد الحكم الحالي نهائيا بعد رفض المحكمة عدة طعون سابقة، كان آخرها الحكم الصادر في شتنبر 2021 الذي أعلن بطلان الاتفاقية.
قرار محكمة العدل الأوروبية يهدد الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي
يرى محللون أن هذا الحكم قد يلقي بظلاله على العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن الاتفاقيات التي تم إلغاؤها تشكل جزءا أساسيا من الشراكة الاقتصادية بين الطرفين. ومن المتوقع أن تتضح تداعيات الحكم خلال الفترة المقبلة، بناء على المواقف التي ستصدر عن المؤسسات التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي طالما دافعت عن شرعية هذه الاتفاقيات. حيث أبدت استنكارها للتدخلات التي اعتبرت أن أي اتفاقيات مع المغرب يجب أن تأخذ موافقة جبهة البوليساريو الانفصالية، واصفة ذلك بـ”الخطأ القانوني”. وأكدت أن البوليساريو ليست لها أي صفة قانونية لتمثيل سكان الصحراء المغربية.
من جانبه، أعرب المغرب مرارا وتكرارا عن استيائه من هذه المناورات القانونية والسياسية التي تستهدف شراكته مع الاتحاد الأوروبي. واعتبرت المملكة أن الاتحاد الأوروبي عليه واجب الدفاع عن الشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين،.. وحمايتها من محاولات خصوم المغرب، مثل الجزائر وجنوب إفريقيا، اللذين يمولان اللوبي المعادي للمملكة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقد شددت المملكة على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا حازما لحماية علاقاته الاستراتيجية مع المغرب من الاستفزازات المستمرة،.. خاصة تلك التي تقودها أطراف معادية تسعى للتأثير على السياسات الأوروبية من خلال التلاعب بالملفات القانونية والسياسية المتعلقة بالصحراء المغربية.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقيات زراعية وصيد بحري في عام 2019 تشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية. وقد انتهت صلاحية بروتوكول اتفاقية الصيد البحري في 17 يوليو 2023،.. والذي كان يسمح لحوالي 128 سفينة صيد أوروبية بالعمل في المياه الإقليمية المغربية مقابل دفع سنوي قدره 208 مليون يورو.
وقد تراوحت الكميات التي تصطادها السفن الأوروبية سنويا بين 80,000 و100,000 طن متري،.. مما يجعل هذا الاتفاق حيويا للطرفين.
في ظل هذا الوضع،.. من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب تحركات دبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمحاولة إيجاد حلول تضمن استمرار التعاون،.. وتخفيف تداعيات هذا القرار القضائي على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.