قدم مرصد العمل الحكومي تقريرا حول المشروع الحكومي الجديد المخصص لدعم السكن. كشف التقرير عن مجموعة من الملاحظات حيال هذا المشروع، حيث تم التطرق إلى عدة أخطاء من شأنها تأخير تنفيذه.
أوضح المصدر أيضا أن هذا البرنامج يعاني من تواجد اختلالات بنيوية،.. مما أثر على أهدافه الأساسية التي تتضمن توجيهه للفئات الاجتماعية الضعيفة ومكافحة السكن غير اللائق،.. بالإضافة إلى تحقيق التكافؤ الجغرافي فيما يتعلق باستفادة السكن الاجتماعي.
إقرأ أيضا: وزارة إعداد التراب تكشف شروط الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي
وأكد التقرير أيضا على غياب التكافؤ الجغرافي فيما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي،.. مشيرا إلى أن 70% من الوحدات السكنية المنجزة تم توجيهها إلى ثلاث مناطق فقط، وهي الدار البيضاء – سطات،.. وجهة طنجة تطوان، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة…
ونوه التقرير إلى نقص التفتيش والرقابة على المشروع الجديد،.. مما يسمح لظواهر مثل النوار والكسب غير المشروع وزيادة الأسعار بمقدار يجعلها تفوق السقف المحدد بـ 250 ألف درهم للوحدة السكنية. ودعا المرصد إلى فرض آليات صارمة لمكافحة هذه الظواهر ومراقبتها بفعالية.
وأوصى تقرير مرصد العمل الحكومي بضرورة فرض آليات رقابية صارمة لمحاربة ظاهرة النوار والاستفادة غير المشروعة من البرنامج، وخاصة من قبل المستثمرين العقاريين.
وناشد أيضا بضرورة البحث السريع عن حلول للمشاكل والتشوهات المالية التي يمكن أن تظهر بسبب المهلة الزمنية المحددة لإتمام البيع خلال 30 يوما،.. حيث يعتمد معظم المشترين على التمويل المصرفي في هذا السياق.