تجري المصالح المركزية بوزارة الداخلية تحقيقات موسعة بعد تلقيها تقارير تكشف عن تخزين غير قانوني لكميات كبيرة من الخضر والفواكه داخل محلات تجارية مغلقة في مناطق برشيد، حد السوالم، وسيدي رحال بضواحي الدار البيضاء.
وتشير هذه المعطيات إلى شبهات تتعلق بممارسات احتكارية تهدف إلى رفع الأسعار خلال شهر رمضان، عبر توزيع هذه السلع على نقاط بيع غير نظامية، تشمل الأسواق العشوائية والباعة الجائلين. التحقيقات دفعت السلطات المحلية إلى استنفار أعوانها لجرد هذه المستودعات غير المرخصة، حيث يتم شحن وتفريغ السلع بسرية تامة خلال ساعات الليل.
وكشفت التقارير أن هذه الفضاءات مجهزة بمبردات متنقلة للحفاظ على جودة المنتجات لأطول مدة ممكنة، مما يعزز الشكوك حول نوايا استغلالها في عمليات احتكارية. كما يجري حصر مصادر تموين الأسواق العشوائية، في محاولة لتحديد الجهات التي تزودها بهذه المنتجات.
احتكار وتخزين للخضر والفواكه لرفع الأسعار
وأظهرت عمليات الجرد الأولية أن العديد من هذه المحلات لا يملك أصحابها عقود إيجار موثقة، كما أنهم لم يقدموا أي تصاريح رسمية بشأن طبيعة النشاط المزاول داخلها. بعض هذه المحلات تحمل تراخيص مهنية أو تجارية سارية المفعول رغم إغلاقها منذ سنوات، ما دفع الجهات المختصة إلى التحقق من مستندات السلع المخزنة، ومطالبة المستغلين بفواتير تثبت مصدرها. وتزايدت الشبهات حول إمكانية استعمال فواتير مزورة لتسهيل نقل هذه المنتجات بين المدن وتفادي المراقبة.
في سياق متصل، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، حيث تم إصدار تعليمات صارمة للولاة والعمال بتكثيف عمليات التفتيش والرقابة، لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر على التموين والأسعار. وتم التأكيد على ضرورة محاربة جميع أشكال المضاربة والاحتكار، إلى جانب فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك.
التقارير الأخيرة كشفت أيضا عن أنشطة غير مشروعة أخرى، تتعلق بتحويل مستودعات مغلقة إلى وحدات سرية لتخزين وتوزيع مواد غذائية مهربة، توجه أساسا إلى المطاعم ومحلات الوجبات السريعة. وتتم هذه العمليات في “هنكارات” عشوائية بضواحي الدار البيضاء، حيث توزع السلع ليلا عبر مسالك غير نظامية، مما يعزز المخاوف بشأن جودة هذه المنتجات وتأثيرها على صحة المستهلكين. التحركات الرسمية مستمرة، وسط توجه لاتخاذ إجراءات حازمة لضبط هذه الأنشطة المخالفة، في إطار الجهود المبذولة لحماية الأسواق وضمان شفافية المعاملات التجارية.