تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. يتطلع هذا المقترح إلى معالجة التحديات القائمة في الإدارة العمومية، لا سيما ما يتعلق بتضارب المصالح وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
يرتكز النص الذي تقدم به رئيس الفريق النيابي على إدخال مادة جديدة (المادة 4 مكررة)،.. التي تحدد المعايير التي يجب أن يؤخذ بها في التعيينات. هذه المعايير تشمل تحقيق تكافؤ الفرص، وتكريس الاستحقاق، وضمان الشفافية في الإجراءات،.. بالإضافة إلى معالجة التمييز بكافة أشكاله. كما يولي النص اهتماما خاصا للمناصفة بين النساء والرجال في المناصب العليا.
وتتضمن شروط التعيين التي يحددها المقترح ضرورة أن يتوفر المرشحون على حقوقهم المدنية والسياسية،.. وأن يكون لديهم مستوى تعليمي عال وكفاءة مهنية مثبتة. يشدد أيضا على أهمية النزاهة والاستقامة،.. ويشترط أن يمتلك المرشح خبرة مهنية داخل القطاع العام أو الخاص سواء داخل المملكة أو خارجها.
كما يتناول المقترح تعزيز الحكامة الجيدة من خلال منع المسؤولين في المؤسسات العمومية من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص أثناء فترة توليهم مهامهم، باستثناء الأنشطة المرتبطة بالاستثمار في القيم المنقولة. ويعد هذا الإجراء خطوة هامة في محاربة الفساد وتضارب المصالح الذي يعرقل التنمية الاقتصادية ويؤثر سلبا على الثقة بين الدولة والمواطنين.
وفي هذا السياق، أشار المقترح إلى أن استمرار الفساد بمختلف أشكاله يعد من أبرز العوامل التي تؤثر على تحقيق العدالة الاجتماعية وجودة الخدمات العمومية. وبالتالي، فإن تعزيز الشفافية في التعيينات يعتبر أولوية لضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
كما شدد المقترح على ضرورة مراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا بما يتماشى مع أحكام الدستور،.. خاصة في ما يتعلق بالفصل 36 الذي يجرم تضارب المصالح واستغلال النفوذ.