قدم الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية والأمين العام لمنتدى كوالالمبور، عبد الرزاق مقري،.. تقييما للوضع بين المغرب والجزائر، مشيرا إلى أن النخب الحاكمة في البلدين تتحمل مسؤولية تعميق الخلافات التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل الجزائر في عام 2021.
وفي حوار مصور نشره موقع “عربي 21″، أكد مقري على أن الجزائريين والمغاربة هم أشقاء، وأنهم يتشابهون أكثر مما يختلفون،.. مشددا على أنهم يشكلون شعبا واحدا بناء على تاريخهم المشترك وثقافتهم ولغتهم وانتماءاتهم الدينية.
وأضاف مقري أن الخلاف الحالي بين البلدين استمر لفترة طويلة وكان من الممكن تجنبه أو تقليل حدته.
وتطرق السياسي الجزائري إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر،.. مشيرا إلى أن تقديم اسمه كمرشح في هذا السياق أمر طبيعي ومتوقع في حال توفرت الفرصة.
مقري يساوي بين المغرب والجزائر في تحمل المسؤولية !
بعكس مقري الذي يحاول أن يضع بلاده مع المغرب على قدر المساواة بخصوص المسؤولية على التوتر بين البلدين، يرى مراقبون أن النظام الجزائري يسعى بوضوح إلى تفاقم التوترات مع المغرب، وذلك كجزء من استراتيجيته لإيجاد عدو خارجي بهدف الحفاظ على السلطة وتهدئة الاحتجاجات الداخلية. هذا يتضمن جهودا لجمع الشعب الجزائري حول قضايا خارجية ولتشتيت الانتباه عن القضايا الداخلية وترويع المعارضة.
ويرى مراقبون أن هناك زيادة ملحوظة في التصريحات العدائية من قبل المسؤولين الجزائريين تجاه المغرب مباشرة بعد الاحتجاجات التي نادت بإسقاط النظام في الجزائر، مما يتضمن اتهامات بدعم المغرب للإرهاب !. هذا بالإضافة إلى تصاعد الأنشطة الاستفزازية من النظام الجزائري، مثل إغلاق الحدود بين البلدين ودعم حركات انفصالية في الصحراء المغربية.
ويعتقد الخبراء أن التسوية بين المغرب والجزائر لن تتحقق إلا إذا انتهى النظام الجزائري من سياسته التي تقوم على خلق عدو خارجي.
يمكن أن تمثل المصالحة بين البلدين خطوة هامة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة،.. ومواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.
وفي نظر العديد من المراقبين،.. فإن تحقيق المصالحة بين المغرب والجزائر ممكن إذا اتخذت خطوات جدية في هذا الاتجاه من قبل نخب المرادية.