أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، جلسة محاكمة عشرة مسؤولين ومنتخبين متهمين في ملف تبديد وتفويت أملاك الدولة واستغلال البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، إلى يوم 28 نونبر المقبل.
الملف، الذي أثار اهتمام الرأي العام منذ سنوات، يتناول وقائع استغلال بعض المسؤولين ومنتخبين لمواقعهم لإنشاء شركات صورية باسم أفراد أسرهم، والحصول عبرها على صفقات عمومية ودعم مالي لإدارة مشاريع في مجالات متنوعة، من الفلاحة والبلاستيك إلى التصدير والإعلام. وقد تم التنازل لاحقا عن هذه العقود لصالح أطراف أخرى، ما حول المال العام إلى أداة للمضاربة وجني أرباح شخصية، بحسب التحقيقات.
كما تشمل التهم الموجهة للمتهمين تبديد أموال عمومية، تلقي فوائد في عقود، التزوير واستعماله، والمشاركة في هذه الأفعال. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت التحقيق منذ عام 2018، قبل أن يتم إحالة الملف على غرفة الجنايات منذ 2022.
الإجراءات الأخيرة اقتصرت على سحب جوازات السفر ومنع السفر للمتهمين، دون توقيفهم، ما يزيد من اهتمام الرأي العام بمستوى التزام القضاء بسرعة الحسم وضمان استرجاع المال العام. القضية تأتي في وقت تزداد فيه الانتقادات حول طول مساطر المحاكمات وتأخر الفصل في ملفات فساد مماثلة، ويترقب المواطنون أن يكون هذا الملف نقطة فاصلة تعكس جدية المؤسسات القضائية في تطبيق القانون على الجميع.