تشهد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرحلة مفصلية مع طرح مشروع مرسوم جديد يكشف عن تغييرات جذرية في بنيتها التنظيمية، في خطوة تستهدف تحديث الإدارة العمومية وتفعيل الإصلاح الشامل للقطاع الصحي، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان الحق في الصحة وتعزيز ورش الحماية الاجتماعية.
المشروع الذي يقترح تغيير وتتميم مرسوم 1994، يأتي في سياق وطني يتجه نحو الحكامة الجيدة والرقمنة وتطوير آليات التتبع والتقييم، استجابة للتحديات الصحية المتنامية وانتظارات المواطنين.
أبرز ما يحمله هذا الإصلاح إحداث أربع مديريات عامة متخصصة، ما يعكس انتقال الوزارة إلى تدبير أكثر تخصصا وتكاملا. وتتصدر هذه البنيات المديرية العامة للصحة العامة، التي جرى إنشاؤها عبر دمج مديرية السكان، ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، لتصبح مركز التخطيط الصحي ومواجهة الأزمات الوبائية من خلال مديرية البرامج الصحية ومديرية المراقبة والرصد الوبائي والسلامة الصحية.
أما المديرية العامة لمواكبة المنظومة الصحية والتنفيذ القانوني، فستركز على دعم الإصلاح على المستوى الترابي، بعد دمج مديريتي الأدوية والمنتجات الصحية، والتجهيزات والصيانة، مع إحداث مديرية لدعم المؤسسات الصحية لضمان التنسيق بين المركز والجهات.
وفي ما يخص جانب الحماية الاجتماعية، فقد تم إحداث المديرية العامة للحماية الاجتماعية لتنسيق ورش التغطية الصحية الشاملة، عبر دمج مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وقسم مراقبة صحة الموظفين. وستعنى هذه البنية بملفات التأمين الإجباري عن المرض، الضمان الاجتماعي، والأنظمة التكميلية.
ولأن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية في تحديث الإدارة، جرى إحداث المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة لتقود جهود التحول الرقمي من خلال مديريات متخصصة في نظم المعلومات، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، بما يضمن حماية المعطيات الصحية.
إلى جانب ذلك، تم الارتقاء بـ“قسم الشراكة مع مهنيي الصحة بالقطاع الخاص والجمعيات” إلى مديرية مستقلة، وتحيين تسميات بعض المديريات مثل تحويل “مديرية التنظيم والمنازعات” إلى “مديرية التنظيم والشؤون القانونية”، و“مديرية التخطيط والموارد المالية” إلى “مديرية الشؤون المالية والعامة”.
ويؤكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في مذكرة التقديم أن هذا الإصلاح التنظيمي يهدف إلى بناء وزارة قوية ومرنة، قادرة على قيادة ورش الإصلاح وضمان رعاية صحية جيدة ومستدامة لجميع المواطنات والمواطنين.