الأكثر مشاهدة

مهاجرة قضت 27 سنة بأوروبا تعود للمغرب من أجل أمها المريضة فتجد نفسها ضحية ظلم

لم تكن خديجة، المغربية المقيمة بأوروبا لأزيد من ربع قرن، تتخيل أن عودتها إلى أرض الوطن، في لحظة إنسانية مؤثرة من أجل رعاية والدتها المريضة، ستتحول إلى كابوس لم تصح منه بعد.

خديجة قررت ترك كل شيء وراءها والسفر إلى المغرب، وبالضبط عين الشق بفاس، بعدما تدهورت الحالة الصحية لوالدتها، وكانت تأمل أن تقضي معها بعض الوقت قبل فوات الأوان. وفي خطوة جريئة، اختارت أن تطلق مشروعا صغيرا على أرض الوطن، عبارة عن محلبة عصرية، نظيفة وقانونية، تضمن لها مدخولا يكفي للعناية بأمها ومساندتها في أيامها الصعبة.

لكن أحلام خديجة اصطدمت بجدار من التعسف، والاعتداء، والوشايات الكاذبة. حسب شهادتها المؤثرة، فإن جارا يسكن فوق محلها، بدأ في تحريك حملة عدائية ضدها، بتقديم شكايات مغرضة للسلطات، يتهمها فيها بإحداث روائح كريهة وتشويش، وهي مزاعم كاذبة تم نفيها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية التي زارت المحل وأكدت خلوه من أي مخالفة.

- Ad -

تهديدات واعتداء جسدي

الاعتداء لم يتوقف عند الشكايات. تقول خديجة إنها حين توجهت لتستفسر هذا الجار حول سبب العداء، فوجئت به يوجه لها سبابا جارحا وعبارات ساقطة، قبل أن يعتدي عليها جسديا، في واقعة تم توثيقها بكاميرات المراقبة، وحضرت الشرطة بعين الشق لمكان الحادث، وتم تسجيل محضر رسمي في النازلة.

ورغم وضوح الفيديو والدلائل، تفاجأت خديجة – حسب تصريحها – خلال جلسة المحاكمة بتاريخ 16 يونيو، بأن القاضي المكلف بالقضية رفض عرض مقطع الفيديو بدعوى عدم وجود وسيلة لعرضه، وهو ما اعتبرته ضربة جديدة لثقتها في منظومة العدالة.

الأكثر إيلاما في القصة، هو ما ترويه خديجة عن حال والدتها، التي كانت سببا في قدومها، والتي ازدادت حالتها النفسية والصحية سوءا بعدما علمت بتفاصيل ما تتعرض له ابنتها من ظلم وتهديد. “حتى وليت ما كنشوفهاش، وما بقيتش كنخدم، وبغيت نمشي، ولكن قبل ما نمشي بغيت هذا السيد يتحاسب”، تقول خديجة بنبرة يائسة.

نداؤها الأخير وجهته إلى جلالة الملك محمد السادس، وعموم السلطات المغربية، وكل من له قلب وضمير: “بغيت غير حقي.. ماشي أكثر.. خاصني اللي يوقف معايا”.

قضية خديجة تفتح مجددا ملف معاناة المهاجرين العائدين إلى الوطن، الذين يواجهون عراقيل إدارية وأحيانا ممارسات تعسفية، رغم نواياهم الطيبة ومشاريعهم القانونية، وهو ما يتطلب يقظة حقيقية من الجهات المسؤولة من أجل حماية هؤلاء المواطنين، وتشجيعهم على الاستثمار والمساهمة في تنمية بلدهم، لا صدهم وإحباطهم.

مقالات ذات صلة