تشهد المملكة المغربية حراكا ملحوظا بين رؤساء الجماعات المحلية في مختلف الأقاليم، الذين باتوا يشعرون بالقلق والترقب إزاء نتائج عمليات التفتيش والافتحاص التي أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. هذه التحقيقات قد تكشف عن تورط بعضهم في مخالفات وخروقات جسيمة تستدعي إحالتهم على القضاء.
ووفقا لتقرير نشرته جريدة “الأحداث المغربية” اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية التي طالت أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 منتخبا.
وأوضحت الجريدة أن جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية تحرك بناء على طلبات متعددة من المصالح المركزية، ومنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى شكاوى مواطنين، لإجراء عمليات تفتيش وافتحاص للجماعات الترابية في ظل ورود معلومات تشير إلى وجود تجاوزات.
رؤساء جماعات أمام العدالة
وقد كشفت عمليات التفتيش، وفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، عن ارتكاب عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم مخالفات خطيرة تتعلق بقضايا التعمير والبناء، وإدارة الميزانيات، واستغلال الأراضي السلالية، ومنح تفويضات بشكل غير قانوني، وسوء تدبير المرافق الجماعية ومواردها المالية.
وفي هذا السياق، أحالت وزارة الداخلية ملفات بعض رؤساء الجماعات، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، على القضاء بناء على “تقارير سوداء” أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتنتظر الوزارة صدور قرارات بعزل هؤلاء المسؤولين بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين.
وبالرغم من ذلك، فإن المعطيات تشير إلى أن بعض الاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة،.. والتي لا تؤثر بشكل كبير على مالية الجماعات أو على الخدمات المقدمة للمواطنين،.. يمكن تصحيحها عبر إجراءات تقويمية واقتراح توصيات لتجنب تكرارها في المستقبل. وتعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية،.. التي أصبحت تشكل كابوسا حقيقيا لرؤساء الجماعات،.. على فحص وتحليل القرارات الصادرة عن المجالس الجماعية للتأكد من توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي حال اكتشاف أي مخالفات، تعد المفتشية تقارير ترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة،.. بما في ذلك إمكانية إحالة الملفات على القضاء وصدور قرارات بالعزل من المنصب. وتستعد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في قضايا عزل لرؤساء وأعضاء جماعات محلية بناء على دعاوى رفعتها وزارة الداخلية،.. ممثلة في عمال عدد من الأقاليم والعمالات. هذا الإجراء يأتي بعد توقيف هؤلاء الرؤساء عن أداء مهامهم،.. وذلك على خلفية تقارير تتهمهم بارتكاب مخالفات جسيمة.