كشفت يومية “الأخبار” عن تجاهل وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لتوجيهات رئيس الحكومة المتعلقة بسياسة التقشف في شراء السيارات الحكومية. وأفادت اليومية أن الوزيرة قد أطلقت طلب عروض دولي لاقتناء أربع سيارات فارهة، بتكلفة تزيد عن 480 مليون سنتيم.
ووفقا لما نشرته اليومية، فإن هذه الصفقة، التي فتحت أظرفتها أمس الثلاثاء، تتضمن شراء سيارة فاخرة بقيمة 127 مليون سنتيم، إضافة إلى سيارتين بقيمة 64 مليون و41 مليون سنتيم على التوالي. وتشترط وزيرة الانتقال الرقمي في طلب العروض استخدام علامة تجارية معينة لنوعية السيارات المطلوبة، التي ستتم شراؤها بأموال الخزينة العامة.
إقرأ أيضا: غيثة مزور تكشف كواليس مكافحة الفساد بالرقمنة.. وتقترح حلول لضعف شبكة الاتصالات
وتأتي هذه الخطوة في تصعيد يظهر انعدام الانسجام بين توجيهات الحكومة وممارسات الوزارات،.. ما يثير استغراب الرأي العام ويثير تساؤلات حول فعالية الإدارة الحكومية في استغلال الموارد بشكل مسؤول وفعال.
وفي السياق الوطني،.. يعتبر موضوع شراء السيارات الحكومية وتكاليف صيانتها واستخدامها من أكثر المواضيع التي تثير الجدل في المغرب. يشكل هذا الموضوع مصدر انتقادات متجددة من قبل المواطنين الذين يرى الكثيرون أن الحكومة تقوم بتبذير للأموال العامة بشراء السيارات الفارهة واستخدامها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.
من جهة أخرى، تبرز التساؤلات حول فعالية استخدام هذه السيارات وصيانتها،.. حيث يعتبر البعض أن هذه السيارات قد تكون مهدرة ولا تستخدم بكفاءة كبيرة في أداء المهام الحكومية. ومن المعروف أن تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه السيارات الفارهة تكون باهظة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الإنفاق على المستوى العام.


