أنهى المغرب عام 2024 بمؤشر اقتصادي إيجابي، تمثل في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الأخير من العام، ليصل إلى 37.5 مليار دولار، وفقا لما كشفته النشرة الأسبوعية لمؤشرات الاقتصاد الصادرة عن بنك المغرب للفترة الممتدة من 26 دجنبر 2024 إلى 1 يناير 2025.
يعكس هذا الارتفاع أداء قويا لعدة قطاعات حيوية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد. ومن أبرز هذه القطاعات:
القطاع السياحي الذي كان مميزا في عام 2024، الذي شهد تدفقا قياسيا للسياح الأجانب، خاصة خلال النصف الثاني من العام مع توقعات بأن يصل إجمالي السياح الذين زاروا المملكة في السنة المنصرمة إلى نحو 17.5 مليون سائح وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجلته المملكة في تاريخها. الجهود المتضافرة بين الفاعلين في القطاع والمؤسسات الحكومية ساهمت في تعزيز جاذبية الوجهة المغربية، مما انعكس إيجابيا على إيرادات النقد الأجنبي.
إقرأ أيضا: تراجع قيمة الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية واستقرار احتياطي العملة الصعبة
كما لعبت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج دورا محوريا في دعم الاحتياطي، حيث سجلت أرقاما قياسية بفضل ارتباطهم الوثيق بالوطن، خاصة خلال المواسم والأعياد، وهو ما يعكس استمرار هذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني.
ولا يزال المغرب يحتفظ بمكانته الريادية عالميا في إنتاج الفوسفات ومشتقاته، مستفيدا من ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة. هذا القطاع يواصل دوره كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد المغربي وزيادة تدفق النقد الأجنبي.

من المؤشرات الإيجابية الأخرى التي اختتم بها المغرب عام 2024، الوفاء الكامل بجميع التزاماته الخارجية المتعلقة بتسديد القروض المستحقة دون أي تأخير أو مشكلات. هذا الأداء المالي يعكس وفق خبراء، استقرارا اقتصاديا وقدرة على التوازن بين الإنفاق العام وتعزيز الاحتياطي النقدي.
مع بداية عام 2025، تبدو التوقعات واعدة إذا ما استمرت القطاعات الحيوية في الأداء الإيجابي، ونجحت الاستراتيجيات الحكومية في تعزيز القطاعات الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.