تشهد أسعار عدد من الخضر والفواكه واللحوم الحمراء في الدار البيضاء تحركات متباينة خلال هذا الأسبوع، وفق المعطيات الواردة في النشرة الأسبوعية الصادرة عن شركة الدار البيضاء للخدمات، والتي ترصد تطورات أسعار المواد الغذائية بالأسواق.
وسجلت الطماطم تراجعا جديدا، إذ انخفض سقف سعرها من 3.50 دراهم إلى 3.20 دراهم للكيلوغرام. كما تراجعت أسعار الجزر، حيث انتقل الحد الأدنى من 1.30 درهم إلى درهم واحد، فيما انخفض الحد الأقصى من 2.30 إلى درهمين.
وشمل الانخفاض أيضا الملفوف الأبيض، الذي أصبحت أسعاره تتراوح بين 0.80 و1.50 درهم للكيلوغرام، مقابل ما بين درهم ودرهمين خلال الأسبوع السابق.
في المقابل، حافظت مجموعة من الخضر على مستوياتها السابقة، من بينها القرع بين درهمين و6 دراهم، والبطاطس بين 3 و4.50 دراهم، والقرنبيط بين 1.50 و3 دراهم، والكوسة بين درهمين و4 دراهم. كما استقرت أسعار البصل الأخضر بين 1.50 و2.30 درهم، مع تسجيل ظهور سعر مرجعي جديد للبصل الجاف تراوح بين درهمين و3.20 دراهم.
ارتفاع في الخيار واستقرار نسبي للفواكه
في الاتجاه المعاكس، ارتفعت أسعار الخيار، إذ انتقل الحد الأدنى من 2.50 إلى 3 دراهم، بينما صعد الحد الأقصى من 3.80 إلى 4.50 دراهم للكيلوغرام.
أما الباذنجان، فحافظ على حد أدنى عند 1.50 درهم وسقف يبلغ 2.50 درهم.
وبالنسبة إلى الفواكه، استقرت أسعار الموز المستورد بين 9 و14 درهما، والبرتقال بين 2.50 و4.50 دراهم، فيما تراوحت أسعار التفاح المحلي بين 7 و15 درهما، والمستورد بين 12 و23 درهما.
وسجل الموز المحلي ارتفاعا، بعدما انتقل من نطاق يتراوح بين 7 و11 درهما إلى ما بين 8 و12 درهما للكيلوغرام. كما حافظ الخوخ على مستويات مرتفعة، تتراوح بين 6 و11 درهما.
في المقابل، واصلت فاكهة البطيخ اتجاهها النزولي، حيث انخفض سعرها الأدنى من 0.80 إلى 0.70 درهم، والسقف من 1.60 إلى 1.50 درهم. كما تراجع العنب من نطاق 3 إلى 10 دراهم إلى ما بين 2.50 و8.50 دراهم.
اللحوم الحمراء تواصل التراجع
وعلى مستوى اللحوم، تراجع الحد الأدنى لسعر اللحوم البقرية من 78 إلى 77 درهما للكيلوغرام، بينما ارتفع الحد الأقصى بشكل طفيف من 103 إلى 104 دراهم.
أما اللحوم الغنمية، فاستمرت في منحاها التنازلي، إذ أصبحت تتراوح بين 130 و133 درهما للكيلوغرام، مقابل سقف سابق بلغ 135 درهما.
وتعكس هذه الأرقام، وفق النشرة الأسبوعية لـ شركة الدار البيضاء للخدمات، استمرار حالة التذبذب في أسعار المواد الغذائية، مع تسجيل انخفاضات في عدد من المنتجات مقابل ارتفاعات محدودة في منتجات أخرى.