إعلان

الرئيسية

·

قطر تشن حملة تشويه ممنهجة ضد المغرب.. ماذا يريد تميم من الرباط؟

لم يعد ممكنا التعامل مع بعض المواد المنشورة في منصات مجموعة «فضاءات ميديا» القطرية باعتبارها اختيارات تحريرية عابرة. ويبرز ذلك خصوصا عند تناول المغرب ومقارنته بجيرانه.

ففي يوم واحد، نشرت إحدى المنصات تحقيقا يضع البطالة والهجرة في واجهة المشهد المغربي. وفي المقابل، قدمت منصة أخرى الاقتصاد الجزائري من زاوية المقارنة مع السعودية. وهذا التزامن يطرح أسئلة جدية حول المعايير التي تحكم هذه التغطيات.

يوم الأحد 22 نونبر، نشرت صحيفة «العربي الجديد» تحقيقا بعنوان «ما وراء الهروب المغربي الكبير.. البحر أمامكم والبطالة من ورائكم». واختارت له صورة لحمالات مغربيات عند معبر تاراخال. وتعود الصورة إلى 20 شتنبر 2017، حين كان التهريب المعيشي نشاطا قائما بالمنطقة.

ليس من حق أحد منع الصحافة من تناول البطالة أو الهجرة أو الاختلالات الاجتماعية في المغرب. لكن من حق القارئ أيضا التساؤل عن دوافع استحضار مشاهد من مرحلة سابقة. كما يحق له مساءلة طريقة توظيفها في مادة تتناول واقع اليوم.

لقد أنهى المغرب نموذج التهريب المعيشي الذي ارتبط لعقود بمعابر سبتة ومليلية المحتلتين. واتخذ قرارات تقييدية متدرجة، كما أغلق المعابر التجارية في إطار إعادة تنظيم علاقته الاقتصادية بالمدينتين.

ولا يعني ذلك أن آثار هذا التحول انتهت. كما لا يعني أن المناطق الحدودية تجاوزت جميع مشكلاتها. لكن اختزال المشهد في صور الحمالات ومعابر التهريب يعيد إنتاج صورة قديمة عن المغرب. وكان الأجدر تقديم معالجة أوسع للتحولات التي عرفتها المنطقة.

والأكثر إثارة للانتباه أن الصورة تعود إلى سنة 2017. ومع ذلك، اختيرت لمرافقة تحقيق يحمل عنوانا يوحي بتناول واقع الهجرة والبطالة اليوم.

المغرب تحت المجهر.. والجزائر في واجهة المقارنات الإيجابية

في اليوم نفسه، نشر «التلفزيون العربي»، التابع للمجموعة الإعلامية ذاتها، تقريرا بعنوان «اقتصاد الجزائر.. هل يتخطى السعودية؟». وهنا تبرز المفارقة في ترتيب الأولويات واختيار الزوايا الإعلامية.

ففي المادة الأولى، يتصدر المغرب عنوان يرتبط بالهروب والبطالة والأزمة الاجتماعية. أما في المادة الثانية، فيحضر الاقتصاد الجزائري من بوابة مقارنته باقتصاد السعودية.

وكأن القارئ مدعو إلى النظر للمغرب من زاوية اختلالاته. وفي المقابل، يجري تقديم الجزائر من زاوية طموحاتها الاقتصادية.

لكن الأرقام لا تسمح بتقديم صورة وردية عن الاقتصاد الجزائري. فقد توقع صندوق النقد الدولي بلوغ عجز الميزانية الجزائرية 9.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2026.

كما حذر الصندوق من استمرار الضغوط المالية. ودعا إلى إصلاحات لضبط الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية.

ولا يمكن تجاوز هذه المعطيات عند مناقشة مستقبل الاقتصاد الجزائري. كما لا يمكن تجاهل تحديات الاعتماد على المحروقات. ويضاف إلى ذلك تراجع هوامش المناورة المالية وصعوبات تنويع مصادر الدخل.

ومن غير المنطقي أن تتحول البطالة في المغرب إلى عنوان رئيسي. وأن تستدعي صورا مؤلمة من الماضي. بينما لا تحظى الاختلالات المالية والاقتصادية في الجزائر بالاهتمام نفسه عند تقديم صورة عن مستقبلها.

من يختار العناوين والصور؟ ومن يحدد زاوية التغطية؟

المشكلة لا تكمن في انتقاد المغرب. بل في الانتقائية التي تظهر عند اختلاف طريقة المعالجة من بلد إلى آخر.

فالصحافة المهنية لا تقاس بقدرتها على العثور على نقاط الضعف في دولة بعينها. وإنما تقاس بمدى استعدادها لتطبيق المعايير نفسها على الجميع.

وإذا كان من حق «العربي الجديد» فتح ملفات البطالة والهجرة في المغرب، فمن حق القارئ انتظار تحقيقات بالعمق ذاته عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر. وينبغي أن تحظى معاناة المواطنين في البلدان الأخرى بالاهتمام نفسه. فلا يعقل أن تتصدر صور المعاناة المغربية المشهد، بينما تغيب صور مماثلة عن تغطيات بلدان أخرى.

ولا يمكن فصل هذه النقاشات عن السياق المؤسسي للمنصتين. فكل من «العربي الجديد» و«التلفزيون العربي» يندرج ضمن مجموعة «فضاءات ميديا». وتتخذ المجموعة من قطر مقرا لها.

وهذا الانتماء يجعل مساءلة الخط التحريري أمرا مشروعا. وتزداد أهمية ذلك عندما تتكرر الفوارق في اختيار الموضوعات والعناوين والزوايا.

لا يتعلق الأمر بمطالبة الإعلام القطري بمدح المغرب أو إخفاء مشكلاته. فالمغرب ليس فوق النقد. كما أنه لا يحتاج إلى من يدافع عنه بحجب الحقائق.

لكنه ليس مادة مفتوحة لتضخيم الأزمات. ولا ينبغي استدعاء صور الماضي كلما تعلق الأمر بتقديمه للرأي العام.

إن ما يستحق المواجهة هنا هو هذا الخطاب الإعلامي الانتقائي. خطاب يضع المغرب باستمرار تحت المجهر من بوابة مشكلاته. وفي المقابل، يقدم الجزائر من زوايا أكثر تفاؤلا، رغم ما تكشفه الأرقام من اختلالات وتحديات.

وعندما تتكرر هذه المفارقة، يصبح التساؤل عن المعايير التحريرية أمرا مشروعا. كما يحق للقارئ التساؤل عن مدى استقلال هذه المعايير عن الحسابات السياسية والإقليمية.

فالمهنية لا تعني انتقاد بلد والتغاضي عن آخر. ولا تعني البحث عن كل صورة سلبية للمغرب، ثم الاكتفاء بالعناوين المتفائلة عند الحديث عن الجزائر.

تابع آخر الأخبار مباشرة من أنفانيوز عبر قناتنا WhatsApp

مواضيع ذات صلة

إعلان

شاركنا رأيك

ما رأيك في هذا الخبر؟ شاركنا وجهة نظرك.

كن أول من يشارك رأيه

عبّر عن رأيك باحترام.

تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.

تنويه للقرّاء

التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.