في مغرب العقد الأخير، لم يتراجع الاقتصاد غير المنظم بل واصل توسعه بوتيرة مثيرة للقلق. هذا ما تؤكده المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت عن نتائج ميدانية غير مسبوقة ضمن بحث وطني أنجز سنة 2023-2024 حول واقع وحدات الإنتاج غير المهيكلة.
عدد الوحدات غير المنظمة بلغ، حسب التقرير، نحو 2,03 مليون وحدة، بزيادة تقارب 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014. والمثير أن نحو 77,3% من هذا الارتفاع سجل في المدن، مما يكشف عن تنامي هذا القطاع في قلب الفضاءات الحضرية.
الدار البيضاء في الصدارة
كما هو متوقع، احتلت جهة الدار البيضاء – سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7%، في حين ظلت التجارة النشاط المهيمن بـ 47%، رغم بروز قوي لقطاع الخدمات بنسبة 28,3%، ثم البناء والأشغال العمومية بـ 11,6%.
واحدة من أبرز ملامح هذا الاقتصاد أنه يعتمد على أفراد يعملون بمفردهم، إذ أن 85,5% من الوحدات تتكون من شخص واحد فقط، وغالبا ما تشتغل دون محل قار، حيث أن 55,3% منها تعمل خارج إطار المهني، و4,6% تشتغل داخل المنازل.
رغم أن 94% من الوحدات التي تتوفر على محل تستفيد من الكهرباء، إلا أن نسب الولوج إلى باقي البنيات الأساسية تبقى ضعيفة: 46% للماء الصالح للشرب، 43% لقنوات الصرف الصحي، و41% للأنترنت. وتبقى الفجوة أكبر لدى الوحدات الصغيرة جدا مقارنة بتلك التي تشغل أربعة أشخاص أو أكثر.
لا يتجاوز عدد الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية نسبة 14,2%، والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتعدى 9,8%، فيما تقل نسبة المنخرطين في نظام المقاول الذاتي عن 2%. وهذا يعكس مدى هشاشة هذه الأنشطة من جهة، وفشل السياسات العمومية في إدماجها من جهة أخرى.
نساء على الهامش ورجال في الصدارة
نسبة النساء اللواتي يدرن وحدات إنتاجية لا تتجاوز 7,6% سنة 2023، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بـ 8,8% سنة 2014. ورغم وجود حضور نسوي نسبي في قطاع الصناعة (20,9%)، إلا أن السيطرة لا تزال رجالية.
تعتمد 72,2% من الوحدات على تمويلها الذاتي عند الإنشاء،.. ولا تلجأ إلا نسبة هامشية إلى القروض البنكية أو الصغرى. بل إن 91% من الوحدات تعتمد على مواردها الذاتية لتدبير نشاطها اليومي، و97,9% من أرباب هذه الوحدات لم يسبق لهم الحصول على قرض بنكي.
معظم أصحاب هذه الوحدات (78,8%) كانوا نشيطين في سوق العمل سابقا، خصوصا في قطاع البناء،.. قبل أن يدفعهم ضعف فرص التشغيل والأجور إلى إنشاء أنشطتهم الخاصة. النساء بشكل خاص يلجن هذا القطاع بدافع الضرورة بنسبة 71,9%،.. بينما يصعب عليهن التوفيق بين العمل والأسرة.