من طنجة البالية، انطلق هذا الأسبوع جدل أخلاقي وقانوني حاد، بعد أن تفجرت قضية تصوير فتيات داخل غرفة تغيير الملابس بملعب محلي تابع لنادي طنجة البالية لكرة القدم، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ودفع منظمة حقوقية إلى المطالبة بتحقيق عاجل.
القصة بدأت حين ظهرت سيدة في شريط فيديو على صفحة فايسبوكية متخصصة في كرة القدم النسوية، تتحدث عن اكتشافها “لكاميرا مراقبة” داخل غرفة تغيير الملابس أثناء مرافقتها لفريق نسوي لإجراء مباراة بالملعب المذكور. الفيديو أثار موجة استنكار، خصوصا أن بعض اللاعبات المعنيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 14 إلى 17 سنة.
رد المسؤول: الكاميرا لحماية القاصرين ومنع السرقة
عبد اللطيف، رئيس نادي طنجة البالية والمسؤول عن الملعب، خرج بتصريح صحفي في 24 يونيو يوضح فيه ملابسات القضية. أكد أن الكاميرا المذكورة ليست جديدة، وتم تثبيتها سابقا داخل غرفة تغيير الملابس من أجل “منع السرقات” و”حماية الأطفال القاصرين”، وأنها موجهة حصرا نحو خزانات الأمتعة وليس نحو أماكن تبديل الملابس.
وأشار إلى أن النادي يستقبل عادة مباريات فرق ذكور،.. وأن العصبة طلبت منه بشكل استثنائي نهاية الأسبوع الماضي احتضان مباريات فرق نسوية،.. وهو ما تم دون اعتراض. وأضاف أن الفريق الذي أثار الجدل سبق له أن لعب في نفس الملعب دون مشاكل،.. بل إن الجميع يتم تحذيره مسبقا بوجود الكاميرا في الغرفة.
الحقوقيون: خرق للدستور وللقانون الجنائي
في المقابل، اعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما جرى “انتهاكا خطيرا للكرامة الإنسانية”،.. مشددة على أن “تصوير الفتيات في مكان خاص دون إذن منهن أو من أوليائهن يمثل خرقا صريحا للفصل 24 من الدستور المغربي”،.. والذي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
كما ذكرت المنظمة بالمادة 447 من القانون الجنائي المغربي التي تجرم “التقاط أو تسجيل أو بث صورة شخص في مكان خاص دون موافقته”، مع تشديد العقوبة في حالة ما إذا كان الفاعل يحتفظ أو يتصرف بتلك المواد بهدف الطمس أو الإخفاء أو النشر لاحقا.
من أبرز مخاوف الحقوقيين في هذه القضية ما أثير عن عزم المسؤول حذف التسجيلات،.. حيث قال في تصريحه إنه “يتم حذف التسجيلات تلقائيا بعد مدة معينة”،.. وهو ما اعتبرته المنظمة محاولة محتملة لطمس الأدلة، ما قد يفقد التحقيق القضائي المرتقب أهم أركانه،.. خصوصا إن ثبت وجود انتهاك حقيقي لخصوصية اللاعبات.
وطالبت المنظمة بالتحفظ القضائي الفوري على محتويات الكاميرا، وتكليف جهة مستقلة بتحليلها،.. مع فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة وتوسيع دائرته ليشمل تحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية داخل النادي أو خارجه.