في تحول غير متوقع، تتجه الحكومــة نحو التراجع عن الزيادة المقررة في أسعار الماء والكهرباء،.. وذلك بعد اجتماع عقد بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،.. بحضور رؤساء الأغلبية في البرلمان.
كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير،.. بما في ذلك إيجار عداد الماء. وكان من المقرر زيادة هذه الضريبة من 7 إلى 8 في المائة للماء،.. ومن 14 إلى 16 في المئة للكهرباء في السنة القادمة.
وأعلن رئيس الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار، نور الدين غياث،.. عن تحقيق توافق هام بين الأغلبية في مجلس النواب والحكومــة، وذلك بشأن عدم زيادة أسعار الماء والكهرباء في المغرب. جاء هذا القرار بعد اجتماع عقد أمس بين رؤساء فرق الأغلبية في البرلمان ووزيرة الاقتصاد والمالية فضلاً عن وزير الميزانية.
إقرأ أيضا: المغرب يستمر في توسيع توفير الكهرباء للقرى
وأكد نور الدين غياث، في منشور على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن هذا الاتفاق يشمل عدم فرض أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء. وأضاف أن هناك قرارا آخر خلال الاجتماع يتعلق بتخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة للنقل الحضري ونقل البضائع، حيث سيتم تخفيضها من 14 إلى 10 في المائة.
يذكر أن الحكومــة كانت قد قررت أيضا عدم فرض زيادة في ضريبة القيمة المضافة على إيجار عداد الكهرباء، وقد أشار رؤساء الفرق البرلمانية إلى أهمية هذا القرار في تخفيف العبء المالي عن المواطنين.
وفيما يبدو أن هذا القرار يأتي في سياق فهم الحكومة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون،.. تثير هذا الخطوة تفاؤلا حيال تخفيف الضغط على الجيوب الشعبية في الفترة المقبلة.