أطلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحذيرا شديد اللهجة من تداعيات “تزايد الاحتقان الاجتماعي” في البلاد، محملة الحكومة الحالية “كامل المسؤولية” عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وما يرافقه من موجات احتجاجات سلمية عبر مختلف المدن المغربية.
جاء هذا الموقف في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، برئاسة الأمين العام عبد الاله ابن كيران، عقب متابعة تطورات التظاهرات التي نظمها مواطنون وشباب خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شهدت في بعض الأحيان منعا واعتقالات في صفوف المحتجين، لا سيما تلك التي جرت عشية يوم السبت 27 شتنبر.
شدد الحزب في بيانه على أن تزايد الاحتجاجات يأتي نتيجة “تردي الأوضاع الاجتماعية” والغياب والعجز البين للحكومة عن تلبية أبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي كرسها الدستور، وخاصة الفصل 31 منه. ويشمل ذلك حقوقا أساسية مثل: العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية، التعليم الجيد، السكن اللائق، والحق في الشغل.
وفي هذا الصدد، ذكر الحزب الحكومة بضرورة المسارعة إلى “التعامل باستباقية وجدية” مع هذه الأشكال الاحتجاجية، مطالبا إياها بتجنب “الخطاب الاستعلائي والاستفزازي” الذي وصفه بأنه “يطغى عليه الرضى المفرط عن الذات” والترويج لأرقام ومنجزات لا يجد لها المواطنون أي صدى في واقعهم المعيش.
ولم يغفل البيان الجانب المتعلق بحسن تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد، حيث دعا إلى “وقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ” في الصفقات العمومية والتعيينات في الوظائف العمومية، محذرا من أن هذه الممارسات تؤدي إلى “فقدان الثقة والأمل في المؤسسات”.
وفيما يخص طريقة التعامل مع المظاهرات، طالبت الأمانة العامة الحكومة والسلطات العمومية بضرورة التعامل مع الاحتجاجات “بصدر رحب وأفق استيعابي ومقاربة سياسية حكيمة”، ووفق ما يكفله الدستور والقانون من حريات أساسية، وفي مقدمتها حريات التعبير والتظاهر السلمي.
الأبرز في مطالب الحزب هو الدعوة الصريحة والمباشرة إلى “المسارعة بإطلاق سراح كل الشباب والشابات الذين تم اعتقالهم، ولم يتم تسريحهم إلى الآن” على خلفية هذه الاحتجاجات، مؤكدا أن هذه التظاهرات يضمنها الدستور وتكرسها قوانين المملكة.
في ختام بيانه، أكد حزب العدالة والتنمية أن “فشل الوصفة الحكومية الحالية”، وعجزها عن القيام بدور الوساطة المؤسساتية وتأطير الانتظارات الاجتماعية، يدعو كل الفعاليات والسلطات الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في “تكريس مصداقية الاختيار الديمقراطي”.
ودعا الحزب إلى “فسح المجال للمشاركة السياسية الواعية” وتوفير شروطها المؤسساتية، لتمكين المواطنين، وخاصة الشباب، من التعبير الحر والواعي عن إرادتهم واختيار ممثليهم بشفافية. كما وجه دعوة لعموم الشباب لتجنب “العزوف” والانخراط بقوة في العمل السياسي لـ “تحصين البناء الديمقراطي” وضمان إرساء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
