طرحت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى المغرب، خلال فاتح وثاني يونيو الجاري، رؤية جديدة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الرباط ولندن، ولكن هذه المرة من بوابة التعليم. حيث حمل المسؤول البريطاني معه حزمة اتفاقيات ومبادرات من شأنها إحداث تحول فعلي في لغة التدريس وتوسيع الحضور الأكاديمي البريطاني بالمغرب.
ففي خطوة غير مسبوقة، أعلن الطرفان عن توقيع مذكرة تفاهم حول التعليم العالي، تشمل تأسيس لجنة توجيهية مشتركة لدعم البحث العلمي والتعليم العابر للحدود، مع تشجيع تدريس المواد باللغة الإنجليزية، وهو ما ينتظر أن يشكل نقلة لغوية جديدة داخل الجامعات المغربية.
الاتفاقية تفتح الباب أيضا أمام إنشاء فروع لجامعات بريطانية فوق التراب المغربي، مع الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهو ما أكده بيان صادر عن المركز الثقافي البريطاني، والذي أعلن كذلك عن الاعتراف التلقائي بالشواهد البريطانية لفائدة الطلبة المغاربة.
أما على مستوى التعليم الثانوي، فقد تم الاتفاق على توسيع برنامج “الإنجليزية للتدريس” بإشراف مشترك من وزارة التعليم المغربية والمجلس الثقافي البريطاني، مع تمويل يسمح بتكوين موسع للأساتذة والمفتشين في كل جهات المملكة، ما يعكس توجها استراتيجيا لجعل الإنجليزية لغة حاضرة بقوة في منظومة التعليم.
هذه التحركات الأكاديمية جاءت في سياق دبلوماسي أكبر، تجلى في إعلان المملكة المتحدة رسميا دعمها لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء، معتبرة إياه المبادرة الأكثر واقعية ومصداقية لتسوية النزاع الإقليمي، وهو ما ورد صراحة في البيان المشترك الموقع بالرباط بين الوزيرين ديفيد لامي وناصر بوريطة.
الموقف البريطاني الجديد يضع لندن في خانة الدول الكبرى الداعمة للمقاربة المغربية، إلى جانب واشنطن وباريس ومدريد وبرلين، مما يزيد من عزلة الأطروحة الانفصالية التي تروج لها الجزائر و”البوليساريو”، ويعزز دينامية الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وتبعا للبيان المشترك، فإن بريطانيا عبرت عن التزامها بمواصلة العمل مع المغرب على المستويات الاقتصادية والإقليمية والدولية، في إطار هذا التوجه الجديد، الذي يجمع بين التعليم والتنمية والسيادة.