أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 19 يونيو 2024، أن موظفي الفنادق لا يمتلكون الحق في مطالبة الأزواج بإبراز عقود الزواج، مؤكدا على أن هذا الدور مقتصر على رجال الأمن، وهم وحدهم من يملك الصلاحية لطرح مثل هذه الاستفسارات على المواطنين، وخاصة في حالات وجود شبهة أو ارتباط بجريمة.
وأفاد وهبي، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على القناة المغربية الأولى،.. بأن السلوك الذي يتبعه بعض موظفي الفنادق، من خلال مطالبة الزبائن بتقديم عقود الزواج قبل السماح لهم بدخول الغرف، هو أمر غير مقبول،.. مشددا على أن هؤلاء الموظفين لا يملكون الصلاحية القانونية لطرح مثل هذه الأسئلة.
إقرأ أيضا: صاحبة مؤسسة فندقية تدفع ثمن الفراغ القانوني: أول ضحية لتعليمات عدم إلزامية عقود الزواج
وأضاف وهبي أن مسؤولية موظفي الفنادق تقتصر على مطالبة الزبائن بتقديم المعلومات المدرجة في بطاقاتهم الوطنية فقط،.. وذلك لإتمام إجراءات حجز الغرف. لكن لا يحق لهم التدخل في الحياة الخاصة للزبائن أو الاستفسار عن حالتهم الاجتماعية.
وأكد وزير العدل أن طرح أسئلة حول الحياة الشخصية للمواطنين من قبل أفراد ليسوا موظفين حكوميين يعتبر انتهاكا للقانون،.. وأن هذا السلوك يعاقب عليه بغرامات مالية وفق ما حدده القانون المغربي.
واختتم عبد اللطيف وهبي تصريحه بالقول إن الأولوية بالنسبة لي هي حماية حقوق المواطنين المغاربة الذين يسافرون مع عائلاتهم من مدينة إلى أخرى لقضاء عطلاتهم، دون الحاجة إلى حمل عقود الزواج. منع هؤلاء من دخول الفنادق لعدم وجود العقد معهم هو أمر غير مقبول ويجب تصحيحه.